26-2-2018 | 18:02
افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته السابعة والثلاثين، اليوم الاثنين، في جنيف، والتي ستستمر حتى 23 مارس المقبل، وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.
وأكد جوتيريش- خلال الافتتاح- ترحيبه بقرار مجلس الأمن الأخير حول سوريا، والذي يطالب بوقف الأعمال العدائية هناك لمدة شهر على الأقل، مشددا على أن القرار لن يكون ذي معنى إلا إذا نفذ تنفيذا فعالا، داعيا إلى تنفيذه على الفور وإلى استدامته وبخاصة لضمان تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية فورا وبشكل أمن وبدون معوقات وإجلاء المرضى والجرحى والتخفيف من معاناة الشعب السوري.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للقيام بدورها في هذا الخصوص، قائلا "لقد حان الوقت لوقف الجحيم على الأرض لاسيما بالنسبة للغوطة الشرقية".
وأوضح جوتيريش، أنه كثيرا ما يحرم اللاجئون والمهاجرون من حقوقهم ويتعرضون للظلم باتهامهم بأنهم يمثلون تهديدات للمجتمعات التي يسعون إلى الانضمام إليها وذلك على الرغم من الفوائد التي يجلبونها.
وأكد الأمين العام، أن العالم يشهد أمثلة عديدة على الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان، لفت إلى أن محنة مسلمي الروهينجيا في ميانمار إنما تقدم مثالا لواحدة من أكثر الفئات التي تتعرض للتمييز في العالم سواء على صعيد حرمانهم من الجنسية أو تعرضهم لقسوة وحشية من جانب القوات العسكرية وغيرها.
وأضاف أن ما يجري مع أقلية الروهينجيا إنما يعتبر مثالا واضحا على التطهير العرقي، وقال إن مجتمع الروهينجيا يحتاج وبشكل ماس إلى مساعدة فورية منقذة للحياة وحلول طويلة الأجل وعدالة.
كما دعا الأمين العام، حكومة ميانمار إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في ولاية راخين، مناشدا المجتمع الدولي دعم أولئك الذين فروا إلى بنجلاديش وكذلك التضافر لدعم العودة الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة للاجئى الروهينجيا إلى مناطقهم الأصلية وباختيارهم وفقا للمعايير الدولية.
وشدد على أن الاتفاق الأخير بين بنجلاديش وميانمار لا يمكن أن يؤدي إلى جعل ذلك واقعا إلا بالاستثمار الضخم ليس فقط في إعادة الإعمار بل في المصالحة ومن خلال التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة الاستشارية حول راخين.
من جانبه، شدد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، خلال كلمته- على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في سوريا.
وقال إن هناك أسبابا للبقاء حذرين خاصة وأن الغارات الجوية على الغوطة الشرقية استمرت حتى صباح اليوم، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن 2401 يجب أن ينظر إليه على خلفية سبع سنوات من الفشل في وقف العنف والقتل الجماعي المتواصل والمخيف في سوريا.
وأضاف المفوض السامي أن الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق المحاصرة في سوريا ومنطقة ايتور وكاسايس في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعز في اليمن وبوروندي وكذلك ولاية راخين الشمالية في ميانمار أصبحت من أكثر مسالخ البشر إنتاجا في الأونة الأخيرة لأنه لم يتم القيام بما يكفي في وقت مبكر وجماعي لمنع الفظائع المتزايدة.
وأشار إلى أن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن يتحملون المسؤولية عن أولئك الذين يتحملون المسؤولية الجنائية من الذين يقتلون والذين يشوهون، مضيفا أنه مادام حق النقض يستخدم لمنع أي وحدة للعمل عندما تكون هناك حاجة إليها وعندما يمكن أن تقلل من المعاناة الشديدة للأبرياء فإن الأعضاء الدائمين هم الذين يجب أن يجيبوا على الضحايا.
ولفت الحسين إلى أن فرنسا أبدت قيادة جيدة بمبادرتها حول قواعد السلوك لاستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وحيث انضمت المملكة المتحدة إلى المبادرة التي يدعمها الآن أكثر من 115 بلدا.
وطالب المفوض السامي، روسيا والصين والولايات المتحدة بالانضمام إليها حتى يمكن إنهاء الاستخدام الخبيث لحق النقض الفيتو بالمجلس.