وأبرزت الصحف الثلاث"الأهرام والأخبار والجمهورية" ، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشعب المصري يثق في قدرة قواته المسلحة على حماية مصر والقضاء على جميع مظاهر ترويع المواطنين أو إرهابهم، وإشارته إلى ثقته الكاملة في انتصار مصر الكامل في حربها الشريفة ضد الإرهاب الآثم الذي آن الأوان لخروجه من مصر.

وتناولت مطالبة الرئيس رجال القوات المسلحة والشرطة بمواصلة بذل أقصى الجهد من أجل مصر وتأمين الشعب المصري العظيم، وأشادته بما يحققونه من إنجازات كبيرة تتمثل فيها وطنيتهم واستعدادهم للتضحية بأرواحهم من أجل الوطن.

وأوضح الرئيس أن عملية التنمية الشاملة في سيناء بدأت بالفعل منذ عام 2014 ومستمرة حتي 2022، وأوضح أن تكلفة تنمية وتطوير سيناء ستصل إلى إجمالي 275 مليار جنيه وهو رقم ضخم يستلزم تكاتف كل المصريين من أجل المساهمة في توفيره. 

ووجه الرئيس نداءً وطنيا إلى جميع المواطنين ورجال الأعمال من أبناء مصر الشرفاء بالتبرع لصندوق تحيا مصر باعتباره الوعاء القائم بالفعل، الذي يمكن من خلاله المساعدة في التمويل اللازم لتنمية سيناء، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسي قيادة قوات ​شرق القناة لمكافحة الإرهاب بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.

وشدد الرئيس على أن بناء وتعمير سيناء لا يصح له أن ينتهي في عام 2030 مطلقا، بل سينتهي البرنامج كاملاً في عام 2022، متابعا "أنا بقول للمصريين إن الدفاع عن البلد والحفاظ عليها مش كلام بل هو بذل.. وأنا عارف إن المصريين سيعرفون ذلك جيداً وسيساعدونني..أنا محتاج أموالا لازم نتكاتف جميعاً حكومة ومواطنين وبنوكا ورجال أعمال ومستثمرين في وعاء صندوق تحيا مصر..أنا محتاج مليارات".

وأضاف أنه يريد التغلب وتجاوز العقبات التي تشهدها سيناء بعدما تم تجاوز تنميتها لمدة سنوات طويلة بجهود كافة المصريين الشرفاء، وقال "نريد حل وتجاوز هذه المسألة خلال السنوات الأربع المقبلة.. ومن هنا نداء قومي ووطني وأستجير بالله ثم المصريين الشرفاء..كل المصريين الموضوع ده أمن قومي حقيقي.. أمن قومي حقيقي.. أمن قومي حقيقي ويحتاج إننا نتكاتف جميعاً".

وحذر الرئيس في كلمته قائلا : "لو حد يفكر يقرب من اللي إحنا بنعمله لازم أغضب.. لن نسمح لأحد يدخل مصر تاني للفوضي والخراب والتدمير..مش أنا بس أغضب، دا كل المصريين وكل شريف".

وتابع السيسي: "إحنا المصريين لازم نغضب ونخاف ونفزع في حماية اللي إحنا بنعمله.. ولما بنقول للمصريين حافظوا علي بلدكم خلوا بالكم منقصدش بيها نزايد على حب مصر ولكن عشان دي بلد بتنهض وتقوم وبلد بتعيد كتابة عصرها.. بس مش ممكن نقدر نستكمل دا إلا بتعاون كل المصريين وعلى رأسهم أهالي سيناء"، وأضاف " خلي بالكم المعركة دي بفضل الله سبحانه وتعالي سنهزم الإرهابيين يانهزمهم.. يا نموت".

وأوضح الرئيس "مش هيحصل غير كده هيتشالوا من على وجه الأرض بكل قوة وعنف واللي يسلم نفسه خلاص يتحاكم طبقا للقانون.. واللي هيرفع السلاح لا لأ ومش بنخاف غير ربنا وبنراعي ربنا في سيناء، ولن نهدأ حتي يتم تماما الانتهاء من هذا الموضوع، وكل الشكر للوزراء وللاستجابة للمطالب الأساسية لأهالينا في سيناء". 
و في نهاية كلمته وجه الرئيس الشكر إلي المهندسين العسكريين قائلا "قبل ما أنسي بشكر المهندسين وللناس اللي متعرفش، إحنا موجودين تحت الأرض بحوالي 27 مترا وبشكر التنسيق مع وزارة الإسكان وبقية الوزارات، بفضل الله هنغير وجه مصر إن شاء الله إلي الأفضل والأقوي".

وأبرزت الصحف، توجيه المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة للاستثمارات العامة، خاصة ما يتعلق بالتنمية البشرية فى مجالات الصحة والتعليم و التدريب وغيرها، وذلك خلال لقائه الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى التى استعرضت عدد من ملفات العمل من بينها الموقف الخاص بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2018/2019، ومعدلات النمو المتوقعة خلاله، وآخر المستجدات المتعلقة بما تم التوصل اليه من تسويات مع بنك الاستثمار القومى وعدد من الجهات الحكومية.

وأوضحت الصحف أن رئيس الوزراء راجع خلال اللقاء الموقف التنفيذى لبعض التكليفات المتعلقة بموقف حصر الاصول غير المستغلة والمشروعات المتعثرة وموقف الاستثمارات العامة خلال العام المالى الحالي، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء باهمية استكمال مراجعة الموقف الخاص بالمشروعات المتعثرة، ودراسة مختلف الاسباب التى أدت إلى توقفها، والعمل على حلها فى اقرب وقت ممكن، مع تحديد الأولويات وإمكانية ترتيبها فى ضوء الاستثمارات المقرر ضخها لدخولها الخدمة وبصفة خاصة المشروعات الخدمية المتعلقة بالصحة ومياه الشرب والصرف الصحى بمختلف مناطق الجمهورية وعلى رأسها الصعيد.

وحول ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بحصر الاصول غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها، اشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء وحدة داخل وزارة التخطيط بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية لحصر الاصول غير المستغلة، كما اشارت إلى الخطوات التى تتم لبناء قاعدة بيانات متكاملة ومدققة خاصة بتلك الاصول، مع توفير التدريب الشامل للمتعاملين مع تلك القاعدة والقائمين على عمليات التسجيل .

وفى سياق متصل ترأس المهندس شريف اسماعيل اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بحضور وزراء العدل، الاستثمار، الصحة، قطاع الأعمال العام، المالية، البترول، والطيران.

وشهد الاجتماع استعراض ومتابعة موقف قضايا التحكيم فى إطار المتابعة المستمرة والجهود المبذولة فى تلك القضايا عن الفترة بين عامى 2011- 2013.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بفض منازعات عقود الاستثمار والمقترحات الخاصة بحلها.

ومن ناحية أخرى أحالت الحكومة أمس إلى مجلس النواب مشروع قانون فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أحالت أيضاً إلى البرلمان مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية.

كما اهتمت الصحف، بتأكيد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ـ خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا للقمح - إعلان أسعار القمح منتصف الشهر المقبل، وأن الأسعار ستكون مشجعة للمزارعين، وتعهده بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة « كاش » من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى تم اتباعها العام التسويقى الماضى. 

وأضاف أنه تم التنبيه على الجهات المسوقة للقمح بالانتهاء من تجهيز الشون والصوامع وساحات التخزين لاستقبال المحصول الجديد و تم عرض دورة تسلم الاقماح من الموردين وتحديد دور كل جهة فى عملية التسويق، وتعهد ممثلو الجهات المسوقة بجاهزية أماكن التخزين قبل بدء المحصول بوقت كاف. وشدد على منح الاولوية لجميع الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، وحظر اللجوء لاستخدام صوامع القطاع الخاص إلا فى حالات الضرورة، بشرط أن يتم تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة وتكون مسئولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليم القمح للمطاحن. 

وطالب الوزير هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع بإعداد خطة لنقل القمح الزائد عن الساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الانتاج مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية الى الصوامع فى المحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام امام نقاط استقبال الأقماح.

وفي الشأن الخارجي، أبرزت الصحف الثلاث الدعوات الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك جاء وسط مواصلة القوات السورية قصف منطقة الغوطة الشرقية معقل تنظيم جبهة النصرة بريف دمشق أمس، في ثانى أيام الهدنة.

وأشارت إلى تصريحات مصادر تابعة للمعارضة حول مقتل 16 بينهم ١١ من عائلة واحدة جراء استهدافها براجمات الصواريخ، في وقت وصفت فيه موسكو مزاعم باستخدام دمشق لغاز الكلور بـ"الإستفزاز"، في حين قتل ٢٥ مدنياً على الأقل بينهم سبعة أطفال وست نساء فى غارات للتحالف استهدفت آخر جيب لداعش شرق سوريا .

ونقلت الصحف عن مصدر بالمعارضة السورية المسلحة فى الغوطة الشرقية ، قوله " إنه تمت امس إصابة طائرة حربية حكومية فوق المنطقة بعد استهدافها بالمضادات الأرضية وإصابتها بشكل مباشر مما دفعها للهبوط اضطرارياً فى مطار الضمير شمال شرق العاصمة دمشق".

من جانبه أكد قائد عسكرى تابع للمعارضة شدة الهجمات الحكومية على عدة محاور فى بلدات الغوطة الشرقية بعد تعرضها لخسائر فادحة أمس الأول، وأضاف المصدر أن القوات الحكومية اعتمدت على القصف المدفعى والصاروخى، حيث سقطت عشرات القذائف من العيار الثقيل على مدينة حرستا التى قتل وجرح على جبهتها أمس الأول العشرات من عناصر القوات الحكومية، كما قصفت القوات الحكومية بلدات دوما ومديرا ومسرابا ووحزا والشيفونية".