أكد وزير التجارة
والصناعة المهندس طارق قابيل، أن الاقتصاد المصري استعاد مكانته على خريطة
الاستثمار العالمي كإحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة
أفريقيا، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في
توجه كبرى الشركات العالمية للاستثمار والتوسع بالسوق المصرية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك في سياق الكلمة
التي ألقاها خلال افتتاح المرحلة الأولى من التوسعات الاستثمارية بمصانع شركة
"مارس" العالمية في مدينة السادس من أكتوبر بحضور كريستوفر هينزيل،
القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية، ومارتين رادفان الرئيس التنفيذي لشركة
"مارس ريجلي" العالمية، وإيهاب أبو عوف الرئيس الإقليمي لمنطقة آسيا
وأستراليا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مارس العالمية، وعدد من قيادات الوزارة.
وقال الوزير إن التوسعات
الجديدة لشركة مارس تأتي ضمن خطط الشركة لتحويل مصر لمحور صناعي وتصديري لمنتجات
الشركة في منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وذلك من خلال إضافة خطي إنتاج جديدين
بتكلفة استثمارية تتخطى الـ 750 مليون جنيه مصري، مشيراً إلى هذه التوسعات ستسهم
في زيادة استثمارات الشركة في مصر لتبلغ ملياري جنيه بنهاية العام الجاري فضلاً عن
مضاعفة صادرات الشركة بنهاية هذا العام لتتخطى الـ 100 مليون دولار حيث سيتم تصدير
ما يتراوح بين 80 و90% من إجمالي إنتاج مصانع الشركة، فضلاً عن خلق 1600 فرصة عمل
جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح قابيل أن افتتاح
هذه التوسعات لشركة مارس العالمية تعد رسالة لكافة الشركات العالمية للاستثمار في
السوق المصرية، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية للإجراءات الاقتصادية الأخيرة
ساهمت في اتخاذ شركة مارس قرارها بالتوسع وضخ استثمارات جديدة وهو الأمر الذي يؤكد
نجاح جهود الحكومة في خلق المناخ الجاذب للشركات العالمية للاستثمار في السوق
المصرية.
ولفت الوزير إلى أن
ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية
الدولية مثل الدول العربية والكوميسا والاتحاد الأوروبي وتركيا والميركسور واغادير
قد ساهم في إتاحة سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار مستهلك، سيرتفع إلى 2.2 مليار مستهلك
مع إنهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مستهلك مع إنهاء اتفاقية
التكامل بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المستثمرة في
السوق المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق الواعدة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع
الصناعات الغذائية يعد أحد أهم القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية وزارة
التجارة والصناعة، لافتاً إلى أنه في إطار اهتمام الوزارة بهذا القطاع والذي يوفر
مليون فرصة عمل مباشر تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتحسين جودة المنتج المصري ليصبح
منافسا في الأسواق العالمية، حيث وصلت الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية في
نهاية 2017 إلى 500 مليار جنيه، مع توقع زيادة نموه من 8% إلى 10% في نهاية عام
2018، كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية حوالي 2.8 مليار دولار بنهاية عام 2017.
وأضاف قابيل أن مدينة
السادس من أكتوبر تتبوأ مرتبة متميزة في البنيان الصناعي المصري المتطور حيث تعد
من أكبر المدن الصناعية في مصر وتستوعب ما يزيد على 1700 منشأة صناعية، مشيرًا إلى
أن صادرات المدينة تبلغ 2.5 مليار دولار سنويًّا، أي ما يمثل نحو 12% من الصادرات
المصرية للأسواق الخارجية، كما تحتوي المدينة على تجمعات صناعية متخصصة في مجالات
الصناعات الكيماوية والنسيجية والغذائية والهندسية.
من جانبه، أوضح مارتن
رادفان الرئيس التنفيذي لشركة مارس ريجلى العالمية أن مصر تمثل قصة نجاح رائعة
للشركة ومحوراً تسويقياً رئيسياً للشركة لأسواق دول منطقة الشرق الأوسط والقارة
الأفريقية الأمر الذي دفع الشركة لاختيار مصر لتكون مركزا لعمليات التصنيع في
منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن التوسعات الجديدة للشركة تعكس مدى ثقة
شركة مارس العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على الاستقرار والنمو.
وأشار إلى أن هذه
التوسعات تأتي بالتزامن مع احتفالات الشركة بمرور 17 عاماً على تواجدها في السوق
المصرية حيث نجحت خلال هذه الفترة في مضاعفة حجم استثماراتها لتزيد من 50 مليون
جنيه مصري في عام 2001 إلى ما يزيد على مليار جنيه مصري اليوم، فضلاً عن قيام
الشركة بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 20 سوقاً في كل من آسيا، وإفريقيا، والشرق
الأوسط، وعدة أسواق أخرى حول العالم.
وأكد إيهاب أبو عوف
الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة مارس أن التوسعات
الجديدة لا تمثل فقط زيادة في القدرة الإنتاجية للشركة وإنما تمثل نقطة تحول
حقيقية تجعل من مصر قلب عمليات التصنيع والتصدير الخاصة بالشركة لمنطقة الشرق
الأوسط وأفريقيا.
وأضاف أن شركة مارس ريجلي
تعد أكبر منتج للحلويات على مستوى العالم، من خلال عمليات في 80 بلداً حول العالم
يعمل بها ما يزيد عن 80 ألف موظف وتنتج الشركة وتسوق 9 علامات تجارية تتخطى
مبيعاتها حاجز المليار دولار سنوياً.