27-2-2018 | 19:21
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، اليوم الثلاثاء، إن بلادها تأسف لقرار وزارة الدفاع الإسرائيلية بتمديد فترة الاحتجاز الإداري للمحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، مطالبة مجددًا باحترام كافة حقوقه، معربة عن أملها أن يتم الإفراج عنه في أقرب وقت.
وذكرت المتحدثة - في تصريح لها اليوم، ردًا على سؤال حول جهود فرنسا في هذا الصدد - أن صلاح حموري، على غرار كل الرعايا الفرنسيين المسجونين في العالم، يحصل على الحماية القنصلية وفق لاتفاقية فيينا، وزاره وفد من القنصلية الفرنسية عدة مرات كان آخرها في 15 فبراير الجاري.
وأضافت المتحدث أن بلادها عبرت للسلطات الإسرائيلية عن اهتمامها البالغ بوضعه، وأعربت عن قلقها إزاء الاستخدام المفرط للاحتجاز الإداري.
ويعمل صلاح حموري المحامي الفرنسي - الفلسطيني مع منظمة "الضمير" الفلسطينية غير الحكومية وسبق أن سجن في إسرائيل، واعتقل في 23 أغسطس من منزله في القدس.
وأمضى صلاح حموري، حوالي سبعة سنوات في سجن إسرائيلي بين العامين 2005 و2011 لأن إسرائيل تتهمه بالتخطيط لاغتيال الحاخام المتشدد الشهير عوفاديا يوسف، وأطلق سراحه في إطار تبادل لسجناء فلسطينيين.