المعروف لدى الجميع أن السرقة في أي مكان تودي بصاحبها للعقاب والهلاك، ولكن الغريب في الأمر أن تجد دولة على مستوى العالم السرقة فيها أمر طبيعي.
ففي إحدى بلدات دولة بريطانيا التي اشتكى أصحابها من القرار الذي اتخذته الشرطة بأنها لن ترسل عناصر للتعامل مع سارقي المتاجر الذين يسرقون بضاعة تقلُّ قيمتها عن 100 جنيه إسترليني، الأمر الذي جعل تلك البلدة وجهة للسارقين.
وقد قالت الشرطة إنه ليس عقلانيا ولا عمليا أن يكون هناك عمليات قبض على الجناة الذين يقومون بعمليات سرقة وتقديمهم للمحاكمة، في كل مرة.
وقد أوضحت الشرطة، أنه على سبيل المثال، لن تستجيب بالضرورة لسرقة المتاجر التي تقل فيها قيمة المسروقات عن 100 جنيه إسترليني.
ولم تكن القوات الأمنية لتخرج بهذا القرار إلا بعد تعرضها لعدة أزمات من أهمها نقص الموارد، الموجودة بداخل قسم الشرطة فهم يرون أن كمية البلاغات التي تقدم عن قيام بعض اللصوص بعمليات سرقة أشبه بالبسيطة والصغيره وتتطلب تجهيزات كبيره، فهي تكون عبئا على كاهل الأمن.
وخرج أهالي البلدة في غضب واسع من هذا القر.. وهي أنه لو كانت قيمة المسروقات أقل من مبلغ معين فهي إذن ليست سرقة؟ ماذا كانت الطريقة المتبعة لاختيار تلك القيمة الاعتباطية؟ وكيف يمكن تطبيق الإجراءات الجديدة في حالات السرقة من المتاجر؟ على السلطات شرح هذه السياسة بشكل أوضح ليقنعوا الأهالي بجدواه.
لم نصادف في أي دولة في العالم أن تضع فيها الشرطة معايير في عملية السرقة، فالمعلوم لدي الجميع أنه لو سرق جنيه واحد أصبح لصًا وينبغي معاقبته.