أكد المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع اشتراطات جديدة لتأسيس صناديق التأمين الخاصة، في إطار مشروع قانون التأمين الجديد.

وأضاف عبد المعطي أن الاشتراطات تتضمن زيادة الحد الأدنى للاشتراكات المطلوبة لتأسيس الصندوق إلى 100 ألف جنيه من ألف جنيه سابقاً، متوقعًا أن يشمل مشروع القانون على وضع حد أدنى لعدد المشتركين في أثناء تأسيس الصناديق.

ونوه نائب رئيس الرقابة بأن الهيئة تقوم حاليا بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، لمحاصرة صناديق التأمين غير المسجلة، عبر تجميد حساباتها بالبنوك المصرية، على أن يتم فك الحظر بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية لتسجيل الصندوق، وإخضاعه لرقابة الهيئة.

جدير بالذكر أن مجلس النواب المصري، وافق في ديسمبر الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل كما يتضمن مشروع القانون مادة تنص على علاج المواطن المصري في الخارج.