أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، اليوم الأربعاء، أن مصر ستشارك في الاجتماع التحضيري المقبل لوزراء التجارة الأفارقة الذي سيعقد بالعاصمة الرواندية (كيجالي) نهاية الأسبوع المقبل، لاستكمال المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية.
وقال قابيل إن المنطقة تستهدف تحرير التجارة البينية لدول قارة إفريقيا في السلع والخدمات إلى جانب خلق سوق قاري يضم أكثر من مليار نسمة يصل حجم إنتاجه المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات دولار؛ الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التجارة البينية الإفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي للقارة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير اليوم مع وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية عائشة أبو بكر والتي تزور القاهرة حاليا؛ لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير أهمية تنسيق المواقف بين كافة الدول الإفريقية؛ بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في إتمام هذا الاتفاق والذي سيسهم في انسياب حركة التجارة والاستثمار بين دول القارة السمراء.
وأكد قابيل أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر ونيجيريا باعتبارهما دولتين محوريتين ومن أكبر الاقتصاديات بقارة إفريقيا، مشيرا إلى ضرورة تفعيل التعاون الثنائي والعمل المشترك بين البلدين؛ للحفاظ على المصالح الاقتصادية لإفريقيا وتحسين وضع القارة على خريطة التجارة العالمية.
ولفت الوزير إلى إمكانية تحقيق تكامل صناعي مشترك بين البلديـن وإعادة التصدير لأسواق دول تجمع "الايكواس" بالغرب الإفريقي والذي يضم 15 دولة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين البلدين في المحافل التجارية والدولية والإقليمية واستغلال الثقل الاقتصادي لكل من مصر ونيجيريا على المستوى الإفريقي، خصوصا منظمة التجارة العالمية ومجموعة الثماني، لحماية مصالح البلدين بصفة خاصة ومصالح القارة الإفريقية بصفة عامة.
وتابع قابيل: إن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين للوصول للتشكيل النهائي لمجلس الأعمال المصري النيجيري المشترك، مضيفا أنه سيتم قريبا التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين والتي تحدد مهام واختصاصات المجلس ودوره في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ونيجيريا بما يسهم في وتوسيع دور القطاع الخاص في النهوض بالنشاط الاقتصادي بالبلدين، مشيرا إلى أهمية تشجيع تبادل زيارات الوفود الرسمية و تجمعات الأعمال والبعثات الترويجية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة والبترول، لافتا إلى ضرورة المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين بهدف الترويج للسلع والخدمات وإبرام التعاقدات التصديرية.
ونوه الوزير بأهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر ونيجيريا كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، لافتا إلى أن معدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس الإمكانات الحقيقية لكلا البلدين، مشيرا إلى أهمية الاستثمار بالسوق المصرية كإحدى كبرى الأسواق الاستهلاكية بالقارة الإفريقية، منوها بإمكانية نفاذ صادرات المنتجات المصنعة في مصر لأسواق عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم المرتبطة مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة والتي تضم الدول العربية، دول الكوميسا، تركيا، دول تجمع الميركسور والدول الأوروآسيوية بالإضافة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة للتكتلات الثلاثة الإفريقية.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية عائشة أبو بكر حرص الحكومة النيجيرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع نظيرتها المصرية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص كمحور رئيسي لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقالت أبو بكر إن الفترة الحالية تشهد تحديات ومتغيرات ضخمة بالقارة الإفريقية، لافتة إلى ضرورة تضافر الجهود المصرية والنيجيرية الهادفة لتعزيز التنمية بالقارة الإفريقية، موضحة أن بلادها نفذت خطة إصلاح اقتصادي شاملة استهدفت إصلاح الخلل بالاقتصاد النيجيري وتنميته؛ بما يسهم في زيادة معدلات النمو وخلق فرص العمل للشباب، مشيرة إلى أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين مصر ونيجيريا في مجالات الصناعة والطاقة وبناء القدرات والدعم الفني.
وبدوره، قال ممثل القطاع الخاص النيجيري إن محمد يوسف لير إن الوقت قد حان لبدء مرحلة جديدة من علاقات التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا واستغلال الفرص والطاقات الاقتصادية الضخمة المتاحة بالبلدين، مضيفا أن الحكومة النيجيرية تدعم المشروعات المقامة بالتعاون مع شركاء من الدول الإفريقية وهو ما انعكس بالفعل على دخول عدد من الشركات المصرية للعمل بالسوق النيجيري في قطاعات الإنشاءات والبترول وصناعة الدواء.