أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، التقرير السنوى
2017 تحت عنوان "الاستثمار فى التنمية"، والذى يرصد انجازات الوزارة خلال
العام الماضى.
وتصدرت جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى
أعمال بريكس فى الصين سبتمبر 2017 التقرير والتى قال فيها:"قمنا خلال الفترة الماضية
باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية، وفق
تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل إستراتيجية
مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف
والأولويات الوطنية الخالصة".
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،
فى كلمتها أن الوزارة قامت بإقرار إستراتيجية متكاملة وطموحة من شأنها أن تسرع وتيرة
التنمية وتستجيب للآمال والتطلعات الوطنية، حيث ندرك أن تحقيق الأهداف التنموية يجب
أن يتبع نهجا شاملا ومترابطا، وأن الموارد الحكومية لا تكفى وحدها لمواكبة معدلات النمو
المتسارعة حول العالم، ومن ثم يعد تضافر جهود جميع الشركاء وتكاملها وكذا تحملهم للمسؤولية
المشتركة أمرا حيويا، ويشمل ذلك استثمارات القطاع الخاص وكذلك برامج التعاون الإنمائي.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أهم أولويات الوزارة تشجيع وجذب المزيد
من الاستثمارات عن طريق العارف على المطالب المشروعة للقطاع الخاص وخاصة تلك التى تتعلق
بالسياسات واللوائح التى تنظم قطاع الاستثمار.
وأوضحت، أن الوزارة حققت الاستفادة المثلى من علاقاتها
الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية ومع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز جهود
الحكومة فى تطوير البنية التحتية على المستوى القومى، مما يعد أمرا اساسيا لتحفيز الإنتاجية
وزيادة تدفق الاستثمارات، وفى هذا الإطار يبلغ حجم التمويل الإنمائي الموجه إلى تطوير
البنية التحتية 14 مليار دولار، مشيرة إلى أنه تمكنا من تحقيق نتائج ملموسة فى تحسين
التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2016 - 2017، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة
بنسبة قدرها 29 %، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بواقع 14.5 %، وزاد عدد الشركات
المنشأة حديثا بنسبة 26 %، كما شهدت هذه السنة زيادة فى فرص العمل بواقع 10 %.
وفق التقرير، تصدرت محافظات الوجه القبلى فى الحصول على المساعدات
الإنمائية الرسمية، بنسبة 43 % يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27 %، ثم محافظات الوجه
البحرى بنسبة 21 % ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9 %، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30
%.
وأوضح التقرير، أنه خلال عام 2017 تم دمج وزارتى الاستثمار
والتعاون الدولى، نظرا إلى الأدوار التكاملية بين أنشطة الاستثمار وتمويلات التعاون
الإنمائى، فيما يخص تحقيق الأهداف الوطنية ، ومن أجل ذلك فقد اعتمدت الوزارة تدابير
إستراتيجية للارتقاء بالأداء العام، حيث تم وضع هيكل تنظيمى جديد يهدف إلى تحقيق تطوير
شامل لأسلوب العمل داخل القطاعات المختلفة، وعملت الوزارة على تحقيق مناخ استثمارى
يدعم النمو الشامل، من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية وتحسين الخدمات الحكومية
والحد من البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال.
وذكر التقرير، أن أهم أنشطة الوزارة وانجازاتها تمثل فى الإصلاحات
القانونية والتنظيمية، وأبرزها قانون الاستثمار والذى يعد من أهم سماته السياسات المؤيدة
للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات وإنشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات
والإصلاحات الإدارية والأحكام المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات
المستثمرين، كما تم إقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهى الصغر، والانتهاء
من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامجا فريدا لتعبئة الجهود الوطنية
لريادة الأعمال.
وأشار التقرير، إلى أنه تم المساهمة فى دعم ورفع كفاءة المؤسسات
الحكومية، حيث تشمل المحفظة الحالية 25 مشروعا بقيمة 358 مليون دولار موجها لدعم عدد
من المجالات التى تشمل بناء القدرات والتطوير المؤسسى لموظفين القطاع العام والبنية
التحتية والتكنولوجيا الحكومية، كما عملت الوزارة على دعم المناطق الأكثر احتياجا حيث
ساهم ذلك فى جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار فى محطة الطاقة
الكهروضوئية فى كوم أمبو بأسوان، وتوفير حوافز خاصة التى تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية
تتراوح بين 30 إلى 50 % فى المناطق الأكثر احتياجا والمشاريع الكثيفة العمالة والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإنشاء مناطق حرة جديدة فى هذه المناطق، وتعزيز خدمات الأعمال،
ووسعت الوزارة فى إستراتيجيتها لتمكين المرأة من خلال تشجيع مشاركتها فى بيئة الأعمال،
وتمكين الشباب من خلال برنامج ريادة الأعمال.
وبالنسبة للتعليم، أوضح التقرير، أن الوزارة خصصت 1.8 مليار
دولار لتمويل 30 مشروعا فى مجالى التعليم والتدريب دعما للتعليم الابتدائي والعليم
العالى والبحث والتدريب الفنى، وخصصت مبلغ 245 مليون دولار لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية،
و614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الأسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان
وبرامج الدعم النقدى، كما تم تخصيص 878 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات فى مجال التراث
الثقافى والسياحة، و304 مليون دولار لتمويل 17 مشروعا فى مجال حماية البيئة و4.3 مليار
دولار تمويل 49 مشروعا لدعم التوسع الحضارى وتطوير المناطق العشوائية.
واستعرض التقرير فى نهايته أبرز انجازات الاستثمار والتعاون
الدولى والتى تمثلت فى قفز مصر 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وزيادات
الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه فى 2016 - 2017، وزيادة صافى الاستثمار
الأجنبى المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وإنشاء 3 مناطق حرة جديدة فى الجيزة والمنيا
وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة فى الإسكندرية، ووضع أول خريطة استثمارية فى مصر،
وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وإنشاء مركز خدمة ريادة الأعمال، وإنشاء برامج الشراكة
مع المؤسسات العالمية، وإطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال، وإنشاء شركة مصر للاستثمار
المخاطر وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة فى 27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك
شركتك، وإنجاز 16 مشروعا إنمائيا بقيمة 4 مليارات دولار.
وذكر التقرير، أن الوزارة تعتزم إنشاء 22 منطقة استثمارية
جديدة و5 مناطق حرة عامة فضلا عن مناطق استثمارية عامة متكاملة فى جميع المحافظات،
وزيادة الاستثمار المحلى الخاص إلى 782 مليار جنيه وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى
المباشر إلى 22 مليار دولار بحلول عام 2022، وتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال
والتنافسية.
للاطلاع على التقرير كامل .