قالت اللجنة الرئاسية الفلسطينية العليا لشؤون الكنائس الفلسطينية، إنها تدعم موقف رؤساء الكنائس بإلغاء الضرائب التي يريد الاحتلال الإسرائيلي فرضها، وليس تجميدها.

وقدرت اللجنة الرئاسية في بيان لها اليوم الأربعاء، موقف رؤساء الكنائس الرافض لدفع الضرائب على المؤسسات الدينية والمجتمعية والتعليمية والطبية من مستشفيات وعيادات ومدارس وجمعيات خيرية تابعة لها في القدس، معبرة عن تقديرها العميق للوقفة الشعبية الشجاعة لجماهير شعبنا بمسلميه ومسيحيه إلى جانب رؤساء الكنائس في موقفهم الرافض لهذا العدوان الضريبي.

وعبرت عن تقديرها وتثمينها للمساعي الحثيثة التي قام بها رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وملك الأردن عبد الله الثاني، والجهات الدولية كافة، في رفضهم لإجراءات بلدية الاحتلال.

وتوقفت اللجنة الرئاسية عند قرار الحكومة الإسرائيلية تشكيل لجنة وزارية إسرائيلية لدراسة موضوع الضرائب التي فرضت على الممتلكات والمؤسسات التابعة للكنائس، واعتبرت أن التراجع عن تحصيل هذه الضرائب إنجازا للموقف الفلسطيني الوطني، كما كان الأمر في شهر يوليو الماضي عندما اضطرت للتراجع عن مخططها ضد المسجد الأقصى.

وأشارت اللجنة الرئاسية إلى أن تجميد الضرائب والحجوزات على حسابات وممتلكات الكنائس هو إجراء مؤقت وليس حلا، مؤكدة أن تشكيل اللجنة الإسرائيلية المذكورة لا تعنينا كفلسطينيين، والمطلوب من حيث المبدأ هو إلغاء هذه الضرائب العدوانية جملة وتفصيلا، واحترام الوضع الراهن القانوني والتاريخي السائد في القدس منذ القرن الـــ18، وكذلك الأمر بالنسبة لرفضنا طرح مشاريع قرارات إسرائيلية لمصادرة أراضي الكنائس.

وتعهدت بالاستمرار في مواكبة التطورات في مدينة القدس بما يتعلق بالأماكن الدينية، ورفضها للممارسات الإسرائيلية المستمرة لتغيير هوية وطابع مدينة القدس ومخالفة الاتفاقيات والمعاهدات التي تضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها.