أمر المستشار نبيل صادق النائب العام باستدعاء سائقي القطارين المتصادمين على خط دمنهور / الجيزة بدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة في وقت سابق من اليوم، لاستجوابهما بمعرفة النيابة، وكذلك سؤال المختصين بالسكك الحديدية في شأن الحادث.
ذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن فريقا من النيابة العامة قد انتقل على الفور إلى المستشفيات المختلفة بالبحيرة لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين، مشيرا إلى أن الحادث نتج عنه وفاة 7 أشخاص تم مناظرتهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم وتسليمهم لذويهم، إلى جانب إصابة 55 شخصا وتبين خروج 27 منهم من المستشفيات.
كما أمر النائب العام بالتحفظ على موقع الحادث، والتحفظ على الصندوقين الأسودين الموجودين بالقطارين المتصادمين، مع تشكيل لجنة سباعية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، على أن يضم إلى اللجنة عضوان من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتها الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير (السيمافورات) من الناحية الفنية وفقا للاشتراطات والمعايير المقررة لتشغيل خطوط السكك الحديدية.
وتضمنت مهمة عمل اللجنة المحددة بقرار النائب العام معاينة وفحص القطارين المتصادمين وأجهزة التحكم بهما وجهاز (إيه تي سي) المسئول عن التحكم في مسيرة القطارات بكل قطار وفحصهما وتحليل بياناتهما.
كما تضمنت مهمة عمل اللجنة بيان مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسير (السيمافورات) ومدى توافر الشروط والمعايير المقررة للتشغيل بها من عدمه، وبيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب ذلك الإخلال إن كان، وتحديد المسئول عنه ووجه القصور المنسوب إليه وسند المسئولية وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث.
وطالبت النيابة العامة إلى اللجنة الفنية بتحديد جهات الإشراف على أنظمة التشغيل والصيانة لخطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية (السيمافورات) وكافة أجهزة مراقبة حركة القطارات التي تربط بينهم، لبيان مدى اتباعهم للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الأخيرة تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم وتحديد دور ومسئولية كل منهم في حدوث التصادم.
واشتملت مهمة اللجنة على بيان مدى صلاحية القطارين وأجهزة التشغيل والسلامة بهما، خاصة أجهزة التوقف والتحكم الآلي ومطابقتهما للمواصفات ومعايير التشغيل المقررة من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه الإخلال وسبب ذلك الإخلال والمسئول عنه وسند مسئوليته وتحديد دوره في حدوث التصادم.
وتضمنت أيضا مهمة اللجنة تحديد مدى التزام سائقي القطارين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المتبعة وفقا للوائح التشغيل المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر من عدمه، وفي الحالة الأخيرة بيان أوجه القصور والإخلال بكافة صوره وسبب الإخلال وتحديد المسئول عنه وسند مسئوليته، وتحديد دور ومسئولية كل منهم عن الحادث وذلك وصولا لبيان السبب المباشر لوقوع الحادث والمسئولين عنه وسند مسئوليتهم وتحديد الأضرار الناشئة عن الحادث وقيمتها والمسئول عنه وسند مسئوليته.