أكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أن بلاده ليست مدرجة بالقائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، وإنما هي ضمن قائمة الدول تحت المراقبة والمتعاونة مع هذه المجموعة باعتبار أن لها خطة عمل تم اعتمادها بموافقة السلطات التونسية التي تعمل حاليا وبشكل سريع على استكمال إنجازها قبل نهاية سنة 2018.
وأشار العباسي -خلال افتتاحه ورشة عمل دولية حول "التحقيق والتتبع في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" بصفته رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية- إلى أن "فريق المراجعة للتعاون الدولي" المنبثق عن مجموعة العمل المالي، قد أشاد خلال اجتماعه المنعقد خلال الأسبوع الماضي بباريس بما تم إنجازه من قبل السلطات التونسية في هذا المجال، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود بغرض الارتقاء بالمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الامتثال الفني وعلى مستوى الفاعلية بشكل خاص.
وتطرق العباسي إلى التحديات المطروحة على البنوك المركزية ووحدات الاستعلامات المالية والقطاع المصرفي بشكل عام والتي تتعلق بالاقتصاد الرقمي وتكنولوجيات الاتصال الحديثة والمجالات المالية الرقمية والجرائم السيبريانية وتداول العملات الافتراضية، قائلا "إن وعي تونس بهذه المخاطر وعملها على الانخراط في المجهود الدولي للوقاية من سلبياتها، لا يتعارض مع خيار الانفتاح على المالية الرقمية غير التقليدية".