وافق أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل على لائحة تطالب بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب عن طريق تتبع المعاملات والأنشطة المشبوهة وتقاسم المعلومات الاستخباراتية بشكل أكثر فعالية.
وقال البرلمان في قراره ان قطع مصادر التمويل مثل التجارة غير المشروعة في السلع والأسلحة النارية والنفط والمخدرات والسجائر والمواد الثقافية أمر حيوى لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى أن بعض من هذا التمويل يتم إنشاؤه داخل أوروبا، على سبيل المثال من قبل المنظمات الدولية غير الربحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات والشبكات، التي ترتبط بشكل جيد داخل الاتحاد الأوروبي.
وحث أعضاء البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية ومكتب العمل الخارجي على تعزيز تبادل المعلومات بشكل استباقي والتنسيق فيما بين المؤسسات المالية ووكالات إنفاذ القانون والاستخبارات من خلال منصة استخبارات مالية أوروبية لمكافحة الإرهاب، ويمكن أن تديرها الشرطة الاتحادية يوروبول، وتشمل قاعدة بيانات عن المعاملات المشبوهة، وكذلك وضع قائمة بالأفراد والكيانات العاملة في ظل نظم مبهمة ذات معدلات عالية من المعاملات المشبوهة، وزيادة مراقبة المنظمات المشبوهة التي تمارس الاتجار غير المشروع والتهريب والتزوير والممارسات الاحتيالية، إلى جانب إلزام البنوك بمراقبة بطاقات السحب المسبق المدفوعة مسبقاً، وذلك لضمان عدم إعادة تحميلها إلا عبر التحويلات المصرفية والحسابات الشخصية.
وصدرت توصية البرلمان بشأن قطع مصادر دخل الإرهابيين بأغلبية 533 صوتاً مقابل 24 صوتاً وامتناع 43 عضوا عن التصويت.