شدد خبراء اقتصاد وتأمين، أهمية وضع مظلة اجتماعية للعمالة غير المنتظمة تضمن لهم الـتأمين المناسب على حياتهم وتعوضهم عن المخاطر التي ربما يتعرضون لها أثناء العمل، مؤكدين أن الرئيس السيسي وضع يده على قضية هامة خلال توجيهه بإنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة، ودون كشف طبي، على أن يتم إطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت، بما يضمن التأمين لما يزيد عن 15 مليون مصري.

ولفت الخبراء إلى ضرورة توفير حوافز تأمينية للعاملين غير المنتظمين بما يشجعهم على الانضمام للمنظومة الجديدة بما يضمن حصر قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد وإنشاء قاعدة بيانات لهم.

وبدأت وزارة القوى العاملة، اليوم، التسجيل المجاني للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، وذلك على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض وتستمر حتى أخر الشهر الجاري؛ تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة أطلقت عليها "حماية" لتنظيم الإطار التأميني الذي سيشمل هذه الفئات من العمالة.

وكلف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات والمكاتب التابعة لها بالبدء في تحديد المكاتب التي سيتم تسجيل العمالة غير المنتظمة بها والفترات اليومية، حتى لو استمرت بعد مواعيد العمل الرسمية، بحيث يتم تجميع استمارات الحصر الرئيسية بكل مديرية مع الاحتفاظ بصورة من بطاقة الرقم القومي للعامل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التغطية التأمينية للعمالة غير المنتظمة.

 

تسجيل العمالة غير المنتظمة يحصر قطاعًا اقتصاديًّا غير رسمي

أكدت الدكتور ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن إصدار  وثيقة لفئة للعمالة الموسمية والمؤقتة والفئات المهمشة خطوة رئيسية على الطريق الصحيح في القطاع المالي المصري.

وشددت في حديثها لـ«الهلال اليوم» على ضرورة منح حوافز تأمينية لتشجيع العمالة المؤقتة والمهمشة للدخول تحت المظلة التأمينية الجديدة، لافتة إلى توظيف حصيلة الوثائق الجديدة جيدا يجب أن يتوجه مباشرة لتمويل أنشطة الاستثمار الإنتاجي في القطاعات الاقتصادية عالية القيمة المضافة، حتى نضمن بذلك زيادة الادخار والاستثمار بنفس المقدار.

 

وأكدت ضرورة أن يتم صياغة الوثائق التأمينية بمنهجية مرنة، لتسمح بتعديل قيمة الوثيقة كل فترة زمنية مناسبة، مشيرة إلى أن الفئات المهمشة يقدر عددها بالملايين ولا يوجد تقدير دقيق لحصرها لأنها تعمل خارج القطاع الرسمي للأعمال أو ما يطلق علية الاقتصاد الموازي، لذا هم محرومين من معظم أوجه الرعاية التي توفرها الدولة، إلا أن ذلك لا يعفيها من أن تؤدي واجبها نحوهم وفقا للموارد المتاحة، والبرامج المخصصة باعتبارهم مواطنين لهم حقوق.

الحوافز التأمينية تشجع العمالة المؤقتة

وأكد عبد الرؤوف قطب خبير التأمين ورئيس الاتحاد المصري للتأمين السابق، أن الحكومة لديها إصرار كبير على تنفيذ خطة التأمين على العمالة غير المنتظمة منذ إطلاق الرئيس مبادرة التأمين على تلك العمالة، مؤكدًا أن تسجيل وزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة خطوة قوية على طريق تنفيذ المشروع لأنها تعد قاعدة بيانات رسمية للعاملة غير المنتظمة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ترشيد العمال غير المنتظمين، لأن التأمين عليهم يخدمهم ويؤمن مستقبلهم.

وأضاف قطب لـ «الهلال اليوم» إن إصدار شركات التأمين وثيقة للتأمين على العمالة المؤقتة والمهمشين يعد ترجمة لتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن رعاية الفئات المهمشة والعمالة الحرة وغير المنتظمة والفلاحين، مشيرا إلى أنه من خلال تلك الوثيقة يتم توفير حماية تأمينية على حياتهم ومستقبلهم، وذلك من خلال شهادة تأمين على الحياة بقسط شهرى بسيط، وتشمل تعويضا فى حالة الوفاة والعجز والإصابة والحوادث، بجانب الفوائد.

وأشار خبير التأمين إلى أنه في حالة الأزمات أو تعرض العامل لخطر أو وفاته تحصل أسرته على مبلغ معين طبقا لوثيقة التأمين، وحين يتوفى في حادث يحصل على أضعاف هذا العائد، وبالتالي يجب أن تتم توعية العمال بفائدة وضرورة التأمين عليهم.