أدانت المملكة العربية السعودية بشدة ما
يحدث في الغوطة الشرقية من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، واستمرار منع وصول المساعدات الإنسانية والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة والقصف
الجوي في سوريا خاصة الغوطة الشرقية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك جاء
خلال كلمة المملكة التي ألقاها السفير السعودي لدى الأمم المتحدة الدكتور عبدالعزيز
الواصل، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الاجتماع الخاص بالأوضاع في سوريا، مثمنا مبادرة
المملكة المتحدة بطلب جلسة نقاش طارئة لتسليط الضوء على تدهور الوضع الإنساني وانتهاكات
حقوق الإنسان الجسيمة في الغوطة الشرقية.
كما طالبت المملكة السعودية الأطراف كافة
بالالتزام الفوري بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2401، الذي يطالب جميع أطراف النزاع بوقف
الأعمال العدائية لمدة لا تقل عن 30 يومًا متواصلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية
والإجلاء الطبي للمرضى والجرحى بصورة آمنة ودون عوائق.
وأوضح السفير السعودي، أن الغوطة الشرقية
تتعرض لنفس السناريو الذي تعرضت له حلب الشرقية العام الماضي من تصعيد للأعمال القتالية
وسقوط العديد من الأبرياء، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، وتقويضًا للجهود
الدولية الرامية إلى حل الأزمة السورية سياسيًا وفق مبادئ إعلان (جنيف 1) وقرار مجلس
الأمن الدولي 2254.
كما طالب بالسماح لدخول العاملين في المجال
الإنساني بحرية ودون عوائق إلى جميع المحتاجين في الغوطة الشرقية.
وفي سياق متصل، بحث الدكتور عبدالله بن
عبدالعزيز الربيعة المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان
للإغاثة والأعمال الإنسانية، في العاصمة السعودية الرياض، اليوم، مع بانوس مومتزيس
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق الإقليمي للشئون الإنسانية في الأزمة السورية،
القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالأمور الإغاثية والإنسانية وسبل التعاون بين
الجانبين في مجال دعم الشعب السوري خلال أزمته الإنسانية الراهنة.
وذكرت الوكالة، أن الدكتور الربيعة استعرض،
خلال اللقاء الذي عقد على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني، البرامج التي نفذها المركز
لدعم اللاجئين السوريين في بيئات اللجوء وآخرها المساعدات المقدمة للمنكوبين في الغوطة
الشرقية مثل تشغيل المطابخ الخيرية وتوزيع السلال الغذائية في مدن دوما وعربين وحرستا
ومسرابا وغيرها من مناطق الغوطة.