نظمت وزارة التخطيط اجتماعا مع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، بحضور جميل حلمي، مستشار الوزيرة للشئون الاقتصادية، وذلك حول الملامح المالية والاقتصادية للخطة متوسطة المدى (2019/18-2022/21).

وقالت الوزيرة خلال الاجتماع: إن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى أن اتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني. 

وأضافت، إنه منذ إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة، "رؤية مصر2030 " وهي قائمة على جهد تشاركي، كما أنها مرتبطة بالخطط السنوية التي تقودنا إلى خطط طويلة المدى، مؤكدة أن قانون التخطيط الموحد الجديد يراعي التكامل والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة والمجتمع المدني. 

وقال الدكتور جميل حلمي: إن التنمية الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية ستحدث على مستوى المحافظات ولن تتم بشكل مركزي، إلا أنه لا يمكن حاليا إلغاء النظام المركزي بشكل كامل وإنما سيتم تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي.

وأضاف كجوك، إنه من المهم ربط الخطة السنوية مع الخطة متوسطة المدى وذلك بالتوازي مع ما تعمل عليه وزارة التخطيط من تحديث وتطوير رؤية مصر2030، كما أن خطة التنمية متوسطة المدى في عامها الأول تضع على قمة أولوياتها تحفيز النمو الاقتصادي الاحتوائي والمستدام وذلك من أجل مواجهة تحديات الاقتصاد المصري حتي يمكننا تحقيق الطفرات المطلوبة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتعاطي مع الأولويات الملحة للمواطنين. 

يذكر أن وزارة التخطيط تعقد حاليًا سلسلة جلسات وورش عمل لمناقشة ربط الخطط السنوية ومتوسطة المدي بتحديثات رؤية مصر 2030.