استمعت محكمة جنايات القاهرة، لشهادة اللواء طارق حسن، مفتش مباحث أمن الدولة بشمال سيناء، في الفترة بين أغسطس 2006 حتى يناير 2011، في قضية اقتحام الحدود الشرقية إبان أحداث يناير 2011.

وأكد حسن- خلال شهادته أمام المحكمة- أن جهاز أمن الدولة هو جهاز معلوماتي، مهمته جمع المعلومات، لإحباط أي محاولة تهريب أو تسلل بعد خط الحدود، وكذلك مكافحة النشاط المتطرف.

وقال حسن إن أي معلومة يتوصل إليها جهاز أمن الدولة، يجري التنسيق بشأنها مع الأمن المركزي ومديرية الأمن، لإجهاض أي نشاط هدام.

وأضاف مفتش أمن الدولة بشمال سيناء سابقًا أنه كان هناك تسلل من رفح الفلسطينية، لتهريب بعض المنتجات المصرية من بنزين وسولار، وتم ضبط عدد من المتسللين بالفعل، وشدد على أن الأنفاق تنوعت أنواعها، فمن بينها ما هو مختص لتهريب بعض المنتجات، ومنها أنفاق للأفراد، ونفق لتهريب السلع والخامات، وأنفاق للسيارات

وأشار إلى أن الأنفاق حينما كانت تكتشفها الجهات الأمنية المصرية، كان القائمون عليها يلجأون لتغيير مسارها.

وعن كيفية الحفر، أكد اللواء الشاهد أن الحفر دائمًا ما يكون من الجانب الآخر، وشدد على أن لديهم من المعدات ما يُمكِّنهم من ذلك.

وأضاف أن حفر النفق يتم بالتنسيق بين جانب فلسطيني، وجانب من العناصر البدوية، مُشيرًا إلى أن بعضهم تجمعهم علاقة قرابة، وشدد على أن "الأنفاق" تُعد "وسيلة للرزق" للجانبين، ويُستخدم للتهريب مقابل أجر.

وشدد اللواء على أنه بمجرد ورود معلومات للأجهزة الأمنية بوجود أي نفق، يتم التعامل إما بتفجيره أو بسده، مُستخدمًا تعبير :"لا تهاون في هذا"، مُشددًا على أنه خلال فترة عمله كان هناك تهريب للسلاح من رفح المصرية إلى الفلسطينية، عبر عشيرة من قبيلة معروف احترافها الإتجار في السلاح والذخائر.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بإعدام مرسى وبديع وآخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".