طلب المستشار القانوني للحكومة الفلبينية من المحكمة العليا، اليوم الاثنين، طرد كبيرة القضاة ماريا لورديس سيرينو، بدعوى عدم إعلانها عن الأصول التي تمتلكها.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن سيرينو، التي طالما رغب رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي في عزلها عن منصبها، قدمت على إجازة الأسبوع الماضي من المحكمة العليا المكونة من 15 عضوا، وذلك بعد أن أيد 13 من زملائها، أنه يتعين عليها تقديم إجازة إلى أجل غير محدد وسط محاولة توجيه اتهام لها بالتقصير في مجلس النواب.

ومن المتوقع أن يوجه لها مجلس النواب - الذي يسيطر عليه حلفاء الرئيس دوتيرتي، اتهاما بالتقصير خلال هذا الشهر، بناء على 27 ادعاءً قُدمه أحد المحامين ضدها، من بينها مزاعم بإخفاقها تقديم بياناتها السنوية المتعلقة بالأصول والالتزامات بموجب القانون.

يذكر أن الرئيس دوتيرتي قال، خلال تصريحات أدلى بها العام الماضي، إنه يرغب في إقالة سيرينو ومدعي مكافحة الكسب غير المشروع من منصبهما، واتهمهما بالسماح لنفسهما بأن يتم استغلالهما لتشويه سمعة إدارته.