أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية خاصة في مجال إصلاح السياسات المالية والضريبية والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، لافتا إلى أنه من أهم المؤسسات والمنظمات الدولية التي تتعاون معها مصر بجانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبالغ عدد أعضائها 34 دولة من كبرى الاقتصاديات على مستوى العالم ، حيث يأتي على رأس اهدافها دعم مشاريع النمو المستدام عالميا مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدول الأعضاء.
وأضاف "الجارحي" أن كثير من المنظمات والمؤسسات الدولية بدورها مهتمة بالتعاون مع مصر إيمانا بالثقل السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به القاهرة والمكانة التي تحتلها في إقليمها وفي العالم، إلى جانب الترشيحات الدولية التي تضع مصر ضمن الموجة الثانية للأسواق الناشئة الصاعدة.
وأشار إلى أن هذا الاهتمام تعكسه المشاريع العديدة التي نتعاون في تنفيذها علي المستوى الدولي وأخرها مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر والذي سيتم إطلاقه غدًا الاربعاء 7 مارس الحالي من القاهرة خلال مؤتمر زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات والذي يقام تحت رعاية وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) والاتحاد الأوروبي EU.
كما أكد الجارحي اهتمام وزارة المالية بملف تأكل وعاء الضريبة الناتج عن سياسات تجنب الضرائب والتهرب من سدادها والتي تمارسها بعض الشركات العالمية، مشيرا إلى أن مواجهة تلك الممارسات التي اتسع نطاقها دوليا يتطلب تعاون وتنسيق فعال بين دول العالم ولذا انضمت مصر في مايو 2016 إلى 110 دولة أخرى أعضاء في مجموعة العمل الدولية والتي ساهمت في وضع الإطار العام لخطط محاربة تآكل وعاء الضريبة ونقل الارباح(BEPS)، حيث نتعاون مع هذه الدول لمحاربة تجنب الضريبة وإساءة استغلال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي عبر تبني ووضع آليات اعداد تقارير تسعير المعاملات لكل دولة Country–by-countryفيما يتعلق بالأنشطة المختلفة للشركات متعددة الجنسيات.