أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الثلاثاء، أن المخاطر الاقتصادية والمالية على قطر لا تزال مستمرة.

وأضاف في تقرير صدر عنه الأثنين: منذ تطبيق العقوبات من جانب 4 دول عربية على قطر، تراجعت الاستثمارات الاجنبية والودائع فى القطاع الخاص المحلى 40 مليار دولار لكن المصرف المركزى وهيئة الاستثمار القطرية، الصندوق السيادى للامارة، عوضا هذه الخسارة بضخ السيولة.

ويستند اقتصاد قطر على انتاج النفط والغاز الذى تأثر أيضا بتراجع اسعار الخام.

وأشار صندوق النقد إلى أن نمو النشاطات غير النفطية تراجع فى 2017 بمعدل 4% بالنظر الى اجراءات التقشف والحظر بعد ان بلغ 5,6% فى العام السابق.

وبلغ نمو اجمالى الناتج الداخلى فى 2017 2,1% أى ظل قريبا من نسبة 2,2% المسجلة قبل عام، بينما تراجع عجز الموازنة الى 6% من اجمال الناتج الداخلى فى مقابل 9,2% فى 2016، بحسب التقرير.

واشار صندوق النقد الى أن بعض المخاطر لا تزال مستمرة ولو أن اقتصاد البلاد ونظامها المصرفى والمالى متينان.

وقال "المخاطر الاساسية مرتبطة بامكان تراجع جديد لاسعار المحروقات وتطبيق اجراءات مقررة على صعيد الموازنة والغموض المرتبط بالتأثير المستمر للخلاف الدبلوماسى".

وحذر من ان تصعيد الازمة الدبلوماسية يمكن ان تكون له انعكاسات سلبية على الاستثمارات الاجنبية والنمو، مضيفا ان النظام المصرفى سيتعين عليه التأقلم مع نموذج جديد للتمويل،ودعا صندوق النقد سلطات قطر الى إجراء إصلاحات اقتصادية والحد من الدعم الحكومى ازاء انهيار أسعار الوقود