قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن المؤتمر الذي
تنظمه الوزارة لمدة يومين بالتعاون مع ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوروبي،
بعنوان " زيادة كفاءة الموارد المحلية و تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات"
يعكس تعزيز التنافسية للاقتصاد وتحسين الخدمات العامة ورأس المال البشري، وهو ما يدعم
خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطن، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي
لمصر، موضحا أن الإيرادات في الموازنة العامة سجلت نسبة 72% من الإنفاق الحكومي وتدعيم نسبة
الضرائب بالناتج المحلي والتي تشكل ما بين 13 إلى 14%.
وأضاف "الجارحي" في كلمته خلال فاعليات المؤتمر المنعقد اليوم بالقاهرة، أن الوزارة أعدت أول استراتيجية
للتنمية على مدار العام الجاري، موضحا أن الوزارة
طبقت ضريبة القيمة المضافة وقللت الإعفاءات على المنتجين ودمج القطاع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الضريبية .
وأشار
إلي ضرورة أن تقوم الحكومة بمعالجة الإصلاحات الحكومية وتعزيز الوعاء الضريبي عبر التشريعات
الضريبية بما يتلاءم مع العالم الخارجي ويعزز التنافسية ودعم المهارات بمصلحة الضرائب
لمكافحة التهرب الضريبي وميكنة الإجراءات الضريبية وتقليل تكلفة الضرائب.
وأوضح
أنه ينبغي العمل على تنمية تكنولوجيا المعلومات داخل مصر ومع المؤسسات الخارجية، موضحا
أن الوزارة صاغت إجراءات لتحسين المنظومة الضريبية وإجراءاتها والدخول في شراكة مع
المؤسسات المختلفة في ذلك المجال.