اكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى اثناء كلمتها فى المؤتمر الصحفى المنعقد الان بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة لمناقشة المسودة النهائية للائحة قانون الخدمة المدنية ان قانون الخدمة المدنية احد محاور الاصلاح فالاصلاح التشريعى لاى دولة يعد جوهرها وهو شرط ضرورى ولكنه ليس شرط كاف لافتة ان الاصلاح ليس فقط قانون ولا لائحة تنفيذية ولكن يتبع ذلك العديد من الخطوات والاجراءت الاخرى والتى يجرى الان الاعداد لها بالتعاون بين وزارو التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والادارة وسيتم الاعلان عنها خلال المرحلة المقبلة فالابد وشددت السعيد على انه لابد ان يشمل التطوير المؤسسى كافة الوزارات فهذا ركن اصيل من القانون والائحة التنفيذية مؤكدة ان قانون الخدمة المدنية به العديد من النقاط التى ستحقق نقله نوعية فى اداء الجهاز الادارى للدولة من حيث الاختيار بالكفاءة وتقييم الاداء اضافت الوزيرة ان وزارة التخطيط سيكون لها دور محورى بالتنسيق مع كافة الوزارت المعنية فى التطبيق العملى لهذا القانون ولائحتة على الارض خلال الفترة المقبلة واشارت السعيد انه سيكون هناك برنامج متكامل للتنمية البشرية لجميع العاملين فى الجهاز الادارى للدولة ايمانا من وزارة التخطيط بان الاستثمار فى البشر هو افضل انواع الاستثمار التى يمكن ان تقوم بها الدولة ىفتة ان هذا سيعود بثمار حقيقية على اى تطوير ممكن ان يتم خلال المرحلة القادمة وشددت السعيد على ان غاية اى اصلاح هو المواطن المصرى ولذلك نعمل الان على تحسين منظومة الخدمات العامة التى تقدم للمواطنين وتحسين الطريقة التى يتم بها تلقى تلك الخدمات مع كافة الوزارات والاجهزة المعنية لتحسين حياة المواطنين