موافقة عربية على مشروع قرار مصري لتطوير منظومة مكافحة الإرهاب.. وخبراء: خطوة قانونية مهمة ويتطلب تعاونا معلوماتيا وقرارات موحدة لمواجهة التطرف عسكريا واقتصاديا وسياسيا

الحلبي: الموافقة على تطوير منظومة مكافحة الإرهاب العربية خطوة قانونية مهمة

خبير دولي: قرار وزراء الخارجية العرب بداية التعاون لمكافحة الإرهاب

يعقوب: تطوير منظومة مكافحة الإرهاب العربية يتطلب تعاونا معلوماتيا وقرارات موحدة

ثمَّن خبراء عسكريون في مجالات مكافحة الإرهاب موافقة مجلس الجامعة العربية أمس على مشروع قرار مصري لتطوير المنظومة العربية مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن القرار هو بداية للتعاون العربي وسيعمل على وضع إطار تشريعي وقانوني لمواجهة الإرهاب في الدول العربية وسيتبعه تعاونا أكبر في شتى المجالات عسكريا وسياسيا واقتصاديا لتحقيق هذا الهدف.

كان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قد أقر أمس في اجتماعه في دورته الـ149 مشروع قرار مصري بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، يدعو إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، وتجريم السفر، لارتكاب عمليات إرهابية وضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب.

ودعا الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية، كما دعا الدول العربية إلى سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتجريم الفكر المتطرف.

خطوة قانونية مهمة

اللواء طيار هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، قال إن موافقة مجلس جامعة الدول العربية على مشروع قرار مصري بشأن تطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب هي خطوة غاية في الأهمية والجدية، لأن الإرهاب يضرب المنطقة بالكامل وعابر للحدود، مضيفا أن المواجهة ليست عسكرية فقط إنما تأخذ أشكالًا عديدة.

وأضاف الحلبي، في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن القرار يحدد مكافحة الإرهاب على مستوى قانوني وتشريعي، ويلزم الدول الراعية للإرهاب ويضعها أمام المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن مواجهة الإرهاب والتطرف تحتاج إلى مسارات متوازية ووضع الإطار التشريعي، واللجوء إلى الجامعة العربية خطوة تأخرت، لكن تم اتخاذها أمس وينتظر القمة العربية المقبلة للبدء في التنفيذ.

وأشار مستشار أكاديمية ناصر العسكرية إلى أن التعاون المعلوماتي ووضع قاعدة بيانات حسبما نص القرار يعدان ضرورة لملاحقة العناصر الإرهابية التي ترتكب عمليات والسفر للقبض عليهم وتسليمهم، مضيفًا أن الأمر يتعلق أيضا برموز التطرف الذين لم يرتكبوا عمليات إرهابية ويصدرون الفتاوى المتطرفة إلى العالم.

ووصف الحلبي مشروع القرار بأنه مهم وشامل، ويجب أن يدخل حيز التنفيذ ليكون ملزمًا للدولة المكافحة للإرهاب وسيكون داعمًا لها كمصر، موضحًا أن الإطار التنفيذي سيحدد في القمة العربية في أبريل المقبل، لبحث التفعيل، لأن هذا هو الأساس، لتتم مكافحة الإرهاب على مستوى تشريعي وقانوني في الدول العربية.

بداية للتعاون العربي

فيما قال العقيد حاتم صابر خبير مكافحة الإرهاب الدولي، اليوم الخميس، إن موافقة مجلس الجامعة العربية على مشروع القرار المصري لتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، هو خطوة إيجابية تأخرت كثيرا، نظرا للتشويش وعدم وضوح الرؤية ومفهوم الإرهاب ومكافحته، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته في القمة الإسلامية في الرياض 2017، عرف الإرهاب والإرهابيين.

وأكد صابر، في تصريح أدلى به لـ"الهلال اليوم"، أن وضع قاعدة بيانات شاملة بالعناصر الإرهابية واستراتيجية عربية ناجحة لمكافحة الإرهاب، يتطلب وضوح الهدف وهو تحديد مفهوم الإرهاب، مضيفا أن القرار أمس هو بداية وضوح الرؤية العربية والتعاون لمكافحة الإرهاب ويتطلب الأمر تعاونا استخباراتيا ومعلوماتيا.

وأشار صابر إلى أن دول الرباعي العربي المقاطعة لقطر أوضحت للعالم أجمع حقيقة الدور القطري في دعم حركات الإرهاب معنويا ولوجيستيا وماديا، إلا أن هناك حالة من الانفصام تجاه العناصر والجماعات الإرهابية.

تعاون معلوماتي وقرارات موحدة

ومن جانبه قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب، إن الموافقة على مشروع القرار المصري لتطوير منظومة مكافحة الإرهاب في اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس، سيتبعه تبادل معلوماتي بين كافة الدول العربية للقضاء على الإرهاب، مضيفا أن التطبيق سيتطلب مزيدا من التعاون عسكريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، إن تنفيذ هذه المنظومة العربية سيتطلب تعاونا وتوحيدا للقرارات والإجراءات القانونية وكذلك التدريبات العسكرية ومناورات مشتركة بين جميع القوات، مضيفا أن القرار سيعرض في القمة العربية في الرياض في أبريل المقبل بعد أن تأجلت من مارس بسبب الانتخابات الرئاسية المصرية.

وأشار يعقوب إلى ضرورة التعاون العربي في شتى المجالات لتحقيق مكافحة شاملة للإرهاب اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وكذلك تبادل الخبرات كشروط للنجاح في تحقيق الهدف.