نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية وذلك بعد إدخال تعديلات على بعض نصوص قانون السكك الحديدية.

وتواصل المركز مع وزارة النقل، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكًا للدولة، مشيرة إلى أن التعديلات التي تم إقرارها على بعض نصوص قانون السكك الحديدية تسمح فقط بمشاركة القطاع الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية وصيانتها دون أن تنقل ملكية هذا المرفق للقطاع الخاص.

وأضافت الوزارة إن إشراك القطاع الخاص جاء بهدف تحسين الخدمات ورفع كفاءة هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم نحو 350 مليون راكب سنويًا، مؤكدة سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة في هذا القطاع، من خلال وضع خطة تطوير شامل له، سواء في قطاعات البنية التحتية وكهربة الإشارات أو الوحدات المتحركة والصيانة التي تتم للخدمة.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات لديهم يرجى الاتصال على ‏الخط الساخن لهيئة السكك الحديدية رقم (147).