أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد انه سعيد بمشاركة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام في الملتقى الإعلامى للشباب العرب الذي اقيم في جامعة العربية، .حيث نأسيس لجيل إعلامى واعد من الشباب العرب لا يتأتى صدفة أو لمجرد التمنى، وإنما هو عمل مخطط مدروس ينبغى الإعداد له على نحو علمى موضوعى فى مواقع عديدة، أبرزها معاهد الإعلام وجامعاته فى العالم العربى التى يتحتم أن تلاحق تطورات العصر وتقنياته الجديدة، التى جعلت علوم الإتصال الحديث شرطاً مهماً لا غنى عنه بعد أن سقطت حواجز الجغرافيا وموانع الرقابة وضمرت سيطرة السلطات المفروضة، وأصبحت حريات إنتقال الأشخاص والأفكار والأموال جزءاً لا يتجزأ من منظومة العولمة فى عالمنا الجديد، الذى تحول بالفعل إلى قرية صغيرة متشابكة .

مشيرا الي العالم الجديد المتشابك المصالح الذى تشيع فيه ثقافة متجانسة تكاد توحد أنماط الإستهلاك، وتعظم المشترك فى ثقافات الأمم وتُلزم المجتمع الدولى حرصاً على بقائه وإستمراره أن يكون فى صف حوارات الحضارات والأديان، وأن يكون حرباً على الإرهاب ينتصر للسلم والأمن الدوليين، ويعترف بالآخر ويرفض كافة صور العنصرية والتمييز، فى هذا العالم الذى تحكمه المنافسة وتعدد الأقطاب ويتسابق فيه الجميع إلى المعرفة، وتسود قوانين السوق، وتزحف الديمقراطية إلى أعتى المؤسسات بما فى ذلك المنظمات الدولية والأممية، أصبح التواصل والحوار أساس العيش المشترك، وكبر دور الإعلام، وأصبح تهيئة المناخ الصحيح جزءاً هاماً من منظومة النجاح وبدلاً من الإكراه والمنع نمت ثقافات جديدة تدعو إلى التواصل والإقناع وأصبح التشارك بديلاً عن السيطرة والإملاء وإنتفت الحاجة إلى القطب الأوحد والواحد ليصبح العالم بالضرورة أكثر تنوعاً وديمقراطية .

وتابع مكرم محد احمد ربما لهذا السبب وجد الإعلام أن مكانه الصحيح ألا يكون جزءاً من منظومة السلطة التنفيذية الحاكمة، وأن وزارة الإعلام قد لا تكون هى الحل الأمثل لضمان مشترك صحيح يربط أفراد المجتمع الواحد، وأن المهنية والمواثيق الأخلاقية والتمسك بأصول الحرفة ومحدداتها الأصلية هو العنصر الأساسى الذى يضمن الحرية والمسئولية فى الوقت نفسه، وينظم الحدود الفاصلة بين حرية الإنسان وحريات الآخرين .

مؤكدا لقد إخترنا فى مصر وفى تجربة وليدة لم تُكمل بعد عامها الأول أن نكون مجلس تنظيم للإعلام وليس وزارة للإعلام، والفارق كبير بين الأمرين، لأن مجلس تنظيم الإعلام لا يمثل السلطة التنفيذية، ولكنه يمثل أصول مهنة الإعلام وأخلاقياتها، ويمثل الدولة المصرية بأكثر من أن يمثل حكومتها، ويرعى المجتمع المصرى ويعتبره المرجعية الأساسية فى مواثيق المهنة الأخلاقية، ويُمثل الضمير المهنى الذى ينبغى أن يكون يقظاً فى كل الأحوال، يوازن عسف السلطة وضيق خياراتها ومعاناتها المستمرة من غياب حلم الحرية .

لافتا الي ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مصر هو الذى يضبط الإيقاع لمهنتى الصحافة والإعلام ويحدد المعايير الصحيحة لهما، وهو الذى يُعطى كافة تراخيص البث، وهو الذى يسائل ويحاكم كل وسائل الإعلام وأدواته خاصة فيما يتعلق بآداب المهنة وضوابطها، وله أن يُثيب ويُعاقب ويَفرض الغرامة ويمنع الظهور ويُحدد شروطه وأدواته.

ويُعاون المجلس على أداء مهامه لجان عديدة هى جزء من نظام تشكيله، أبرزها لجنة الإعلام الرياضى التى تضبط السلوك القيمى فى الملاعب والأندية يشارك فى أعمالها الإتحاد العام لكرة القدم ولجنة الإعلام الدينى التى قصرت بتوصياتها المعتمدة من المجلس الأعلى حق الفتوى الرسمية على الأزهر ودار الإفتاء اللذان لهما وحدهما حق عقاب من يُفتى بغير علم أما الحديث عن الدين فمباح دون قيود سوى التمسك بقيم السماحة، ولجنة الدراما المُشكلة من نخبة من المتخصصين فى الدراما، لا تتدخل بالرأى فى العمل الدرامى ولكنها تعنى بقواعد الأداء الذى يرقى بالذوق العام، ويُصر على تواجد القُبح والجمال ويمنع البذاءة والكلمات القبيحة، ولجنة الشكاوى التى تتلقى شكاوى الجماهير والمجتمع من أداء الإعلام والصحافة وتحققها على نحو قانونى صحيح وترفعها إلى المجلس الأعلى كى يتخذ فيها الإجراء الصحيح، وثمة معايير أخلاقية تتمثل فى أكواد يلتزم بها الإعلام والصحافة تجاه المرأة والطفل وتجاه الغلافات العربية تُلزم إحترام الشعوب والبعد عن شطط الخلاف، يجتهد المجلس الأعلى كى تصبح معتمدة من نقابات وإتحادات الصحافة والإعلام فى العالم العربى بحيث يتم توثيقها فى أمانة الجامعة العربية .

مضيفا وبرغم حداثة التجربة تحظى قرارات المجلس الأعلى بإحترام بالغ، ويتم تنفيذها على وجه الدقة، ويؤمن المجتمع المصرى بفاعليتها وقدرتها على ضبط العديد من الأنشطة المتعلقة بالرأى العام المصرى ويتحمس لها جموع شباب الإعلاميين والصحفيين فى مصر لأنها تصون مبادئ المهنة وتمنع الغش وتحمى حرية الرأى والإبداع .