قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام عشرة مُتهمين، والمؤبد لخمسة آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم متوفي، وذلك في القضية المعروفة بـ"خلية إمبابة".

وقضت المحكمة غيابيًا بالإعدام لمُتهمين هما محمد حسن وحمدي درويش، وحضوريًا لثمانية آخرين هما محمد حمدي زكي، أنس مصطفى، محمد أحمد عبد الحميد الحصري، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام ابراهيم، وإسلام صابر، ومحمد محمود.

فيما قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة المتهم محمود فتح الله بالمؤبد، وحضوريًا بالمؤبد على كل من محمود يوسف، وممدوح أبو العلا، وعبد الرازق حسن، وحسن علي، وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوى بالوفاة للمتهم أشرف عبد الفتاح.

صدر الحُكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وأمانة سر أحمد صبحي.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين، أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلل بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

وقالت ملاحظات النيابة العامة: إن المتهم الأول "محمد حمدي زكي" أقر بتوليه قيادة بجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمواطنين وحيازته اسلحة نارية وذخائرها ومفرقعات والإتجار بها، وأنه في أعقاب يونيو 2013 ومشاركته بتجمهرات جماعة الإخوان، تولى قيادة جماعة ضمت المتهمين من الثاني حتى الخامس والثامن والتاسع والثاني عشر بغرض استهداف أفراد الشرطة ومؤسساتها والاعتداء على المواطنين المعارضين لتظاهرات ومسيرات جماعة الإخوان، وان تلك الجماعة اعتمدت في تحقيق أغراضها على الأسلحة والذخائر التي أمدها بها خلال إتجاره الآثم بالأسلحة النارية الآلية، والخرطوش والمسدسات وذخائرها، وما أمده به المتهم الثاني من "صديريهات" واقية.