أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الوزارة تحرص على الاهتمام  بالتعامل مع كافة اللوائح والقوانين التي تمثل تحديًا أمام السوق العقارية بهدف الاسراع بمعدلات التنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بشريحة عريضة من العملاء والتي لا تغطيها الشركات العقارية وهي شريحة متوسطي الدخل، وسد العجز لتلك الشريحة الكبيرة، موضحا أن الوزارة نفذت عدة مشروعات هامة لسد إحتياجات شريحة متوسطى الدخل وتلبية إحتياجاتهم فى الحصول على وحدات سكنية ملائمة ويتمثل ذلك فى مشروعي دار مصر وسكن مصر، وساهمت من خلال هذه المشروعات فى تقديم وحدة عقارية تتناسب قيمتها مع متطلبات والقدرات المالية لتلك الشريحة.

 وأشار خلال كلمته بالمؤتمر التمهيدي لمعرض سيتي سكيب العقاري، إلى أن الوزارة تُجهز حاليا للمرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة والتى من المقرر أن تتضمن نحو 10 آلاف فدان، في العديد من المدن الجديدة التي يهتم المطورين بالاستثمار بها، والتي تمثل امتدادا عمرانيًا للتنمية في كافة المناطق، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية ستصل للضعف بحلول 2052، وهو ما يحتم ضرورة تنفيذ تنمية تستبق تلك الزيادة السكانية وتستوعبها.

 وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تنمية شاملة في المدن الجديدة التي تقوم بتطويرها، منها العلمين الجديدة والتي يتم تطويرها بنظام المدينة المتكاملة وليس المنتجع السياحي، بحيث تتضمن فرص عمل ومناطق سكن وأماكن ترفيهية وخدمات للمواطنين.

  وقال إن الدولة الآن تقدم أراضي بأنظمة طرح مختلفة بين المزايدة والشراكة والبيع، وهو ما جعل حجم المعروض من الأراضي كبير للغاية.

وشدد على أن التمويل العقاري تمكن من دعم العديد من العملاء عبر مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن لا تزال هناك شريحة لم يتم تغطيتها في التمويل العقاري، وخاصة مع ارتفاع سعر الفائدة المننوحة على التمويل العقاري، فضلًا عن وجود أزمة في التوعية بأهمية التمويل العقاري ودوره في دعم اتخاذ العميل للقرار الشرائي.

 وقال أن حجم التمويل العقاري الذي تم تقديمه عبر مبادرة البنك المركزي تخطى 10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان والدولة بشكل عام لحل الأزمات التي تواجه هذا القطاع الهام والمتميز.

 وأكد أن السوق العقارية المصرية تتميز بالطلب الحقيقي لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يقضي على أي تخوفات من حدوث أزمة في المبيعات والنشاط بتلك السوق، وهو ما يدعم قرار المستثمر المحلي والأجنبي بضخ استثمارات بهذا القطاع الهام.

ولفت إلى أن السوق العقاري رغم قوته إلا أنه غير منتظم، وهو ما يستوجب العمل على عدة آليات لتحقيق هذا التنظيم، أهمها تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، ووجود قاعدة بيانات حول هذا القطاع تتضمن كافة الأرقام لكافة العاملين في منظومة الاستثمار العقاري سواء الحكومة والمطور والعميل وشركات التمويل العقاري، وغيرها من الجهات التي تعمل ضمن منظومة التمويل العقاري.

 أوضح أن مصر يجب أن تتابع كافة التكنولوجيا المستخدمة في قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري ومواكبة التطورات في قطاع البناء والاستثمار العقاري، وتنفيذ منتجات عقارية مختلفة تلبي احتياجات كافة العملاء، وبما يمكن من تسويق العقار المصري بالخارج، وخاصة مع التوجه القوي لتصدير العقار المصري بالخارج خلال الفترة المقبلة والاستفادة من فرق العملة بالخارج، والتنويع بين محفظة العميل المحلي والأجنبي.