أنهت ورشة عمل " مكافحة الفكر الارهابي " بمبني وزارة العدل أعمالها في اليوم الثاني، وتضمنت أجندة اليوم الختامي جلستين الأولي لوزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم في حضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي.
وناقش مواكبة تطور تكنولوجيا المعلومات لافتا الي أهمية أن نكون فاعلين في هذا المجال، وقادرين علي تحري الدقة في الاخبار قدر المستطاع في ظل التشويش الذي نجم عن انتشار ثقافة الاستقطاب التي افرزها عدم استقرار المجتمع، لافتا إلي أهمية وضع الأطر القانونية والضوابط التشريعية التي تضمن سلامة البيانات و حماية المواطنين مشيرا بذلك الي قانون الجريمة الالكترونية ومايستتبعه من تشريع لاحق يضمن حق المواطن في حماية بياناته الشخصية.
وأكد أن هذا القانون سيكون له دور فعال في جذب الاستثمار لتحقيقه مزيد من الثقة لدي المستثمر الأجنبي علاوة علي هدفه الاساسي في تحقيق حماية المواطنين والامن القومي.
وأشاد وزير الاتصالات بدور وزارة العدل في سن مثل هذه القوانين و الطفرة التشريعية التي أحدثتها.
كما تناولت الجلسة الثانية للدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات مقدمة توضح تنظيم الاعلام المصري و تشكيل الهيئة العامة للاستعلامات وتنظيمها ودورها.
وبعض الممارسات الاعلامية الخاطئة و منها عدم تواجد الاعلام المصري في توضيح الصورة للعالم الخارجي سواء في غياب المعلومات او في قصور تصدير صورة مصر الآمنة حيث انه اكد ان الارهاب غير متفشي في مصر كما يذيع الاعلام الخارجي المعادي للدولة وأمنها القومي.
وفي رد لتساؤل من المستشار محمد عيد محجوب مساعد اول وزير العدل عن دور الهيئة العامة للاستعلامات في الرد السريع علي الشائعات ومواجهاتها اجاب رشوان ان هناك كثير من الاليات المستحدثة والمزيد من دعم الدولة لتحقيق ذلك.
والجدير بالذكر ان ورشة اعلام مواجهة الفكر الارهابي استمرت علي مدار يومين برئاسة وزير العدل و في حضور ممثلي وزارة الدفاع، والامن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الخارجية.