وقع اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بروتوكول لتجديد التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل بشأن تطوير منظومة العمل القضائي والإداري بوزارة العدل.

 

وفي سياق آخر أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية مواكبة التفاعل الدولي والعالمي المتسارع في التحول نحو المجتمع الرقمي في ظل توجه مصر للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وهو الأمر الذي يتطلب زيادة القدرة على الإنتاج وحماية البيانات والمعلومات. موضحا حرص الدولة على حماية خصوصية المواطن المصري باعتباره اللبنة الرئيسية لحماية استقرارها.

 

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل حول "مواجهة الترويج للفكر الإرهابي وسبل مكافحته" برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.

 

وأوضح المهندس ياسر القاضي أهمية مواجهة الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيات الحديثة بأشكاله المختلفة واستخدامها في أغراض غير سلمية مثل اختراق المواقع الالكترونية بهدف التخريب، أو توجيه الإساءات مشيدا في هذا الصدد بدور وزارة العدل في إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب بعد مشاركة مختلف الجهات والهيئات للوصول إلى التوافق المجتمعي.

 

وأضاف الوزير أن هذا القانون سيتبعه قانون لحماية البيانات الشخصية الذي سيساهم في وضع الأسس التي تحكم العلاقة بين مقدم الخدمة ومستخدمها فضلا عن زيادة تنافسية مصر كمقصد جاذب للتعهيد مما سيساهم في زيادة صادرات تكنولوجيا المعلومات وبالتالي جذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن مصر لديها خطط لتوطين الصناعات التكنولوجية من خلال التوسع في جذب استثمارات جديدة في صناعات الهاتف المحمول والتابلت والكابلات الضوئية، موضحا دور المبادرة الرئاسية رواد تكنولوجيا المستقبل في بناء القدرات وخلق أجيال من الشباب المبدع القادر على ابتكار تطبيقات تكنولوجية متقدمة على غرار تطبيقات الفيس بوك وغيرها.

 

وأشار المهندس ياسر القاضي إلى تأثير التطورات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على ظهور أنماط جديدة من وسائل الإعلام، وتطوير أشكال كيفية تناول الأخبار والتواصل بين الأفراد، وزيادة اعتماد المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية كمصدر للأخبار، موضحا أهمية مواجهة الفكر بالفكر من خلال إعداد حملات لتوعية وتثقيف المجتمع حول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الأزمة للتأكد من صدق المعلومات المنتشرة عبر هذه الوسائل.​