أكدت سلطنة عُمان التزامها بإرساء دعائم السلم والأمن والتسامح، ودعم التعايش السلمي الآمن واحترام قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وفق منظومة الحقوق والواجبات، على أساس رغبة صادقة لديمومة السلام للإنسانية جميعاً، ضماناً لتجنب الشعوب نزع الثقة فيما بينهم وتأكيداً لأواصر الصداقة مع الدول وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والالتزام بما يؤدي إلى مزيد من التفاهم والتعاون البّناء.
جاء ذلك في كلمة نقلتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم، الأحد، عن السفير عبد الله بن ناصر الرحبي الممثل الدائم للسلطنة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان والتي تنعقد في مكتب الأمم المتحدة بجنيف وتستمر حتى الرابع والعشرين من مارس الجاري.
وأكد الممثل الدائم للسلطنة لدى مكتب الأمم المتحدة، دعوة عُمان إلى حل جميع المشكلات الإقليمية بالطرق السلمية؛ لتمكين نمو البلدان وتحقيق استقرارها لخدمة النهوض بشعوبها، وتحقيق الرخاء " وهذه شروط أساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها".
وبين أن للسلطنة السبق في دعوة العالم أجمع والشعوب المتحضرة لمنع الأحداث المؤسفة التي تتعرض لها البشرية في عدد من دول العالم، والتوسط لإطلاق سراح عدد من المحتجزين من جنسيات مختلفة في مناطق النزاع؛ وذلك نابع من منطلق أن السلام حق لجميع الشعوب، وحق أساسي للإنسان.
وأشار السفير الرحبي إلى أن السلطنة قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، وكرَّس النظام الأساسي للدولة الضمانات لحماية حقوق الإنسان، وهي ماضية في استكمال الانضمام لبقية المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان متمثلة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
ودعا الرحبي في ختام كلمة السلطنة إلى التصدي للانتهاكات التي تمارس ضد الإنسان، والتجاوزات التي تحدث في الحروب والنزاعات والتطرف والإرهاب بمزيد من التعاون والحرص حمايةً للنظام الدولي من الانهيار.