قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين عبد الظاهر الجرف، والمستشار محمد الشبيشى وبحضور ممثل النيابة محمد سنجر وكيل النائب العام؛ ببراءة المتهم مجدى محمد عبد الحميد؛ من تهمة إحراز مفرقعات؛ الذى تم ضبطه فى كمين الرحاب.
تعود تفاصيل وقائع القضية بتاريخ لعام 2014؛ بكمين الرحاب الثابت وأثناء استيقاف الدراجة البخارية التى يستقلها المتهم "مجدى محمد عبد الحميد" ويعمل سائق درجة بخارية "دليفرى لأحد المطاعم"؛وبسؤاله عن تراخيص الدراجة؛ فلم يقدم المتهم ما يفيد ملكيته لها أو رخصة قيادة، الأمر الذى جعل ضابط الكمين تفتيشه، وكذلك تفتيش الدراجة خاصته والتى كان يعمل بها دليفري؛ وتبين أثناء تفتيش الصندوق الخلفى للدراجة عثر على شنطة بلاستيكية سوداء اللون؛ وبفضها لبيان محتوها تبين أن بداخلها قنبلة محلية بدائية الصنع.
تحرر محضر بالواقعة وحمل رقم 5817 لسنة 2014؛ وتم التحفظ على الحرز والدراجة البخارية والمتهم؛ وبعرض القضية على المستشار مصطفى صلاح مدير نيابة التجمع الخامس؛ قرر توجيه تهمة إحراز مفرقعات محلية الصنع؛ وكذلك عدم حمله تحقيق شخصية وكذلك عدم حملة ترخيص قيادة وسرعة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية؛ بموجب مواد الإتهام بالمادة ١٠٢ (أ) من قانون العقوبات وبالبندين رقم (٦٩، ٧٧) من قرار وزير الداخلية رقم (٢٢٢٥) لسنة (٢٠٠٧)وتحدد لنظرها الدائرة ١٨جنايات القاهرة.
وكشف محمد الديب دفاع المتهم فى القضية؛ أن الواقعة متداولة منذ 5 سنوات؛ والذى جاءت مرافعته مستندة إلى عدم تصور الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، من حيث بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود المتهم الماثل بأى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً بالمادة 30 حتى 34 من قانون الإجراءات الجنائية، و إنعدام التحريات وكونها تحريات مكتبية لا تعبر عن رأى مجريها وعدم وجود ثمة شاهد واحد يعزز من أقوال محرر المحضر وثاق الدفاع خلال مرافعته ماهو يعد دفع جوهرى .
وأشار دفاع المتهم فى مرافعته أمام هيئة المحكمة؛ عدم حمل المتهم حتى لو صحة أقوال محرر المحضر تحقيق شخصية أو رخصة قيادة من المخالفات التى لم يستوجب معها القانون التفتيش للمتهم وإن إجراءه جاء باطلاً ومبطل لما تلاه من إجراءات ومن غير المتصور ولا المعقول منطقاً أن يستقل المتهم دراجه بخارية ماراً بكمين ثابت ومعروف لدى الجميع؛ وهو محرز لمفرقعات "قنبلة" .
وأضاف الديب؛ أن محرر الواقعة كذلك جهل فى محضره مكان العثور على هذه القنبلة واكتفى هو بالشهادة وحجبها عن باقى القوة المرافقة وقد استمرت المرافعة بين الساعة ليكن الحكم فى نهاية المرافعة ببراءة المتهم؛ مما هو منسوب اليه فى حكم تاريخى فى قضية رأى عام .