أوصت المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير ديزوم تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والتي أنهت أعمالها اليوم عقب يومين من جلسات العمل بمشاركة ممثلي وزارة العدل والداخلية والمجلس القومى للأمومة والطفولة ومنظمة بلان إنترناشيونال ولفيف من الخبراء القانونيين عن عدد من التوصيات الهامة المتعلقة بمناقشة التحديات الخاصة بتطبيق "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل.

حيث أوصت المائدة عن ضرورة النظر في تعديل اللائحة التنفيذية وتحديدا فيم يخص (تحديد سن الطفل ) من خلال التعامل مع المجلس القومي للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة العدل كذلك دراسة تعيين باحثات شرطة بالأقسام و تفعيل دور ضيافة الخريجين للأبناء خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية وتوفير الدعم المالي لتنفيذ المشروع.

كما أوصت بالنظر في تعديل بعض مواد القرار الوزاري المنظم للعمل بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتفعيل دور لجان الحماية على مستوى الجمهورية وتعديل القرار المنظم للعمل بمكاتب المراقبة الاجتماعية بما يتماشى مع المستحدثات الجديدة بالتعديلات والتوصية بإصدار كتاب دوري أو منشور من قبل وزارة العدل يتضمن متابعة ورود التقارير اللازمة للأطفال في نزاع مع القانون كذلك مخاطبة النيابة الطفل بضرورة إجراء حصر كامل للجرائم التي يقترفها الأطفال وكيفية التصرف فيها.

وقد صرحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن الهدف من المائدة المستديرة كان عصف الذهن من أجل الوصول للتعديلات المُثلى التي تحقق المصلحة الفُضلى للطفل والوصول إلى مقترح مناسب لتعديل قانون الطفل باب المعاملة الجنائية أو القرارات الوزارية المنظمة للعمل بمكاتب المراقبة ، وإيجاد حلول للأطفال في نزاع مع القانون ومناقشة مقترح بزيادة عدد المراقبين الاجتماعيين.

كما أوضحت الألفي أن المناقشات استهدفت توضيح الفرق بين النص القانوني الساري وتطبيقه من الناحية العملية والوقوف على الثغرات التي يمكن أن تعترى النصوص القانونية الحالية ودراسة الحل الأمثل لمعالجة تلك الثغرات.

هذا وكانت المائدة التي استمرت أعمالها على مدى 7 جلسات عمل قد تناولت مناقشة العديد من المحاور حول التحديات المتعلقة بمكاتب المراقبة وبالعدالة التصالحية والإيداع كذلك التحديات المتعلقة بالتدابير البديلة والرعاية اللاحقة والرقابة والتفتيش على مؤسسات الرعاية.