بحث النائب العام السوداني، مولانا عمر أحمد محمد، مع رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان، الدكتور إسحق البوسعيدي، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي والعدلي بين البلدين.
وأكد النائب العام السوداني، على العلاقات المتميزة التي تربط بين السودان وسلطنة عمان في كافة المجالات، خاصة في الجانب القانوني.
وقدم خلال اللقاء شرحا مفصلا لقانون النيابة العامة بعد انفصالها عن وزارة العدل، ومهامها واختصاصاتها، من خلال الاستقلالية التي منحها لها القانون في مباشرة الدعوى الجنائية.
وقال إن النيابة العامة بالسودان تضطلع بتمثيل الدولة والمجتمع في تولي الاتهام نيابة عنها، ومباشرة التحري والتحقيق، وشطب الدعوى في حالة عدم وجود بينات، وتوجيه الاتهام ووضع ملف الدعوى الجنائية أمام القضاء وتمثيل الاتهام فيها.
وأضاف أن اختصاصات النيابة العامة تمتد إلى استرداد المتهمين ومتابعة ملفات الفساد والإتجار بالبشر والإرهاب ومخاطبة الجهات المختصة في رفع الحصانات، ورئيس الجمهورية في إسقاط العقوبة، إلى جانب اقتراح تعديل القوانين ذات الشأن الجنائي.
ومن جانبه، أشاد رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان بقرار السلطات السودانية فصل النيابة العامة عن وزارة العدل، مؤكدا أن ذلك يضفي مزيدا من الشفافية والحياد على الدعوى الجنائية .
وقدم شرحا مفصلا عن الهيكل القضائي في السلطنة والاستقلال الذي تتمتع به، منوها إلى وجود تشابه كبير بين النيابة العامة في السودان والادعاء العام في السلطنة.
وأشار البوسعيدي إلى العلاقات الأزلية والراسخة التي تربط بين السودان وسلطنة عمان، مما يدفع بمسيرة التعاون القضائي إلى الأمام.
وكان رئيس المحكمة العليا بسلطنة عمان، وصل إلى الخرطوم مساء أمس الاثنين، على رأس وفد قضائي رفيع، واستقبله رئيس القضاء السوداني، مولانا حيدر أحمد دفع الله، ونائبيه وعدد من قضاة المحكمة العليا ورؤساء الإدارات بالسلطة القضائية .
وتأتي الزيارة، التي تستمر لمدة أربعة أيام، في إطار تبادل الزيارات لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في مجال التدريب.