أكد رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل، أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقدس معايير الكفاءة والانضباط والإجادة، فى تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف جميل، خلال فعاليات ورشة العمل التى نظمها الجهاز حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مساء اليوم، والتى شاركت فى فعالياتها وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، أن مشروع اللائحة يتضمن كل ما يتعلق بالإجراءت التنفيذية، وأحكام القانون التى تحقق التوازن داخل الجهاز الإدارى للدولة.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذه الإجراءات من شأنها تفعيل الجهاز الإدارى للدولة، وتحقيق ما تسعى إليه الدولة من إصلاح دون الإخلال بحقوق الموظفين، فضلا عن أن مرونة اللائحة التنفيذية لتسهيل تقديم الخدمات وسط جهاز إدارى متطور، لافتا إلى أن الجهاز سيوزع استمارات استبيان لقياس مستوى الخدمات التى يقدمها الجهاز لمتلقى الخدمة، لتطوير أدائها وصولا إلى تقديمها بكفاءة وفاعلية عالية، وبأفضل السبل الممكنة، لتحسين أحوال المواطنين وإرضائهم.

وتوقع رئيس الجهاز أن تصر اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، قبل انتهاء شهر مارس الحالى، وأشار إلى أن اللائحة سيكون بها دليل إجراءات أمام كل مادة من مواد القانون، ولفت إلى أن الجهاز سيصدر دليلا استرشاديا بالاختصاصات الموجودة فى قانون الخدمة المدنية، بداية من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء والمحافظين، وصولا إلى رئيس الوحدة المباشر فى كل جهاز إدارى بالدولة، لضمان تنفيذ موحد للمهام على مستوى جميع الوحدات بالجمهورية.