شدد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، على ضرورة إقرار البرلمان لقانون تنظيم الفتوى، لأنه يقضي على حالة الغط الموجودة والفوضى الإعلامية المنتشرة، مؤكدًا أهمية إعلاء المؤسسات الدينية على أساس القانون لمنع المتسربين من بس سمومهم في عقول المصريين.

 

وقال العبد لـ«الهلال اليوم» إن مؤسسة الأزهر قادرة على معالجة جميع أزماتها ولا تحتاج إلى أي تدخل خارجي، وإن كان هناك بعض القصور نعالجه بما يتناسب مع قيمة وقامة الأزهر الشريف، نافيًا تقديم أي مشاريع لتعديل قانون الأزهر من النواب، مؤكدًا أن هناك تعاون كامل بين مؤسسة الأزهر واللجنة الدينية، قائلًا: "إننا لا نستطيع العمل بدون الأزهر ورجاله».

وعن محاربة الإرهاب، لم يستبعد "العبد" إنجاز البرلمان لمشروع قانون جديد لمواجهة الإرهاب رغم وجود قانون قائم، مشددًا على أن الإرهاب مرض خبيث لا يفرق بين الأديان فلابد من مجابهة بكافة الأدوات للقضاء عليه، لافتا إلى أن البرلمان يعمل باستمرار على وضع الآليات اللازمة لتحقيق تجديد الخطاب الديني بالوصول إلى الإسلام الوسطي.

العديد من القضايا والقوانين يوضحها رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان في الحوار التالي..

 

في البداية، ما هي أهم القوانين التي توليها اللجنة الدينية بالبرلمان اهتماما كبيرًا؟

انتهينا من مشروع قانون لضبط الفتوى الدينية سواء كانت إعلاميا أو غير ذلك، ويعد هذا من أهم القوانين التي يجب أن ترى النور قريبًا، لأنه يمنع وجود  الفتن والفتاوى الشاذة، فالمشروع خرج من اللجنة الدينية إلى الأمانة العامة بالبرلمان، في انتظار عرضه في الجلسة العامة للتصويت عليه.

 

هل أطلعتم المؤسسات الدينية على مشروع القانون؟

شارك في مناقشته ممثلين من الأزهر الشريف، وبمشاركة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وأمين مجمع البحوث الإسلامية، ووزير الأوقاف وممثل عن وزارة العدل، وحضر مناقشاته كل الجهات  المعنية، فالقانون يهدف لمنع الفتاوى الشاذة ويؤمن مصر من الوقوع في الفتن داخليا وخارجيا.

ويحدد المشروع الجهات المنوط بها إصدار التصاريح للمسئولين عن إصدار الفتاوى لتصدر من المتخصصين، ويتضمن عقوبات على المخالفين وغير المتخصصين.

 

لماذا لم يتم إقرار القانون حتى الآن؟

لا نعلم أي سبب لتأخيره، فهو ما زال مشروعا حتى الآن لأنه لم يقره البرلمان، فنحن انتهينا منه في دور الانعقاد الماضي وحولناه للجنة العامة من أن يدخل الجلسة العامة للموافقة عليه.

 

ماذا عن مشروع قانون تقنين بعض الأوضاع داخل دار الإفتاء المصرية؟

في الحقيقة أن هذا مشروعي تقدمت به للجنة لتنظيم العمل داخل دار الإفتاء، لأن دار الإفتاء دار عالمية وليست دار مصرية، والدكتور شوقي علام، ليس مفتي مصر فقط بل الأمين العام لدور الإفتاء في العالم، فالقانون جاء من أجل إعطاء دار الإفتاء القيمة والقامة المطلوبة.

 

كيف يتم التعاون والتنسيق بين مؤسسة الأزهر واللجنة الدينية في البرلمان؟

التعاون بين مؤسسة الأزهر الشريف واللجنة الدينية في البرلمان تعاون كامل وفي كل المحاور، لأننا لا نستطيع العمل بدون مؤسسة الأزهر.

في مصر الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء والكل يعمل في تعاون مستمر وفي بوتقة واحدة من أجل إخراج تجديد الخطاب الديني والفتاوى بشكل صحيح.

 

كيف تقيم دور الأزهر في مواجهة الإرهاب؟

الأزهر مؤسسة دينية عالمية، مؤسسة الوسطية والاعتدال ومؤسسة أهل السنة دائما وأبدا، فالأزهر الشريف خدم العالم الإسلامي فوق الألف عام، وعلم الدنيا كلها ولذا ينبغي أن نحافظ عليه، وإن كان هناك بعض القصور نعالجه بما يتناسب مع قيمة وقامة الأزهر الشريف.

 

ما رأيك في بعض الأصوات المطالبة بتعديل قانون الأزهر؟

الأزهر الشريف يعمل وعمله دؤوب ويعمل في الداخل والخارج من أجل إرسال رسالة إلى العالم بوسطية الإسلام والاعتدال الإسلامي، فمؤسسة الأزهر تبذل جهدًا مشكورا مع جميع المؤسسات الدينية.

 

النائب محمد أبو حامد لوح بالتقدم بمشروع تعديل قانون الأزهر الشريف؟

لم يتقدم أحد بشيء حتى يمنعه الأزهر الشريف، واللجنة الدينية لم يتقدم إليها أحد على الإطلاق بأي مشاريع جديدة، والأزهر كفيل بأن يعالج نفسه بنفسه.

 

هل ترى آليات التعاون بين مصر والدول العربية والإسلامية كافية لمواجهة الإرهاب؟

مصر هي كنانة الله في أرضه وهي الدعامة الأولى للدول الإسلامية والعربية وليس بغريب أن تجمع مصر الدول الإسلامية والعربية في نطاق محاربة الإرهاب وقادرة على تحقيق النصر على تلك الجماعات المتطرفة.

 

 

كيف ترى العملية «سيناء 2018»؟

أولا لا بد أن نشكر الجيش المصري والشرطة على وقوفهما بجوار الشعب المصري، ومساندتهم للحق، ونحن نريد من المجتمع المصري والمجتمعات العربية والإسلامية أن تتكاتف لدحض الإرهاب، لأنه لا دين له ولا عقل ولا وطن.

 

ماذا عن الدعم التشريعي لمواجهة الإرهاب؟

لدينا قانون مختص بمحاربة الإرهاب، ولكن إذا تطلب الأمر تشريعا جديدا لا يوجد لدينا مانع على الإطلاق في إنجازه، لأن الإرهاب يضيع البلاد ويهدر الاقتصاد ويقضي على التنمية البشرية والاقتصادية، وليس ببعيد أن نضع تشريعا جديدا لهذا الإرهاب الأسود الأعمى.

 

ما هي التشريعات اللازمة لتجديد الخطاب الديني؟

لجنة الشئون الدينية تعمل دائما على تحديد الأولويات اللازمة لتجديد الخطاب الديني من الناحية التشريعية، وقد عقدنا مؤتمرا كبيرا تحت قبة البرلمان ونحن مستمرون إن شاء الله إلى أن نصل  إلى وسطية الإسلام في كافة مناحي الحياة.

 

هل ترى قرارات الرئيس حاسمة في معركة الإرهاب؟

نعم.. فالإرهاب قتل الجنود صياما وقتل الأقباط داخل الكنائس وقتل المصلين في المساجد ولم يفرق بين أحد على الإطلاق، مما يدل على أنه لا دين له، ونحن نؤيد ما يفعله الجيش تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دحض الإرهاب حتى تأمن مصر من شره، ولن نقف عند حد دحض هذا الإرهاب وبل ودحض من يعاونه ويدعمه ويساعده.