قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مصر تحرص تماما على حرية الرأي والتعبير في إطار القانون والمهنية، موضحا أن القانون ينظم كيفية التعامل مع الشائعات.

وأضاف رشوان- خلال المؤتمر الصحفي بنادي المراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء- أنه على ثقة بأن الأغلبية الساحقة من الإعلاميين المصريين والأجانب العاملين في مصر يتمتعون بقدر كبير من المهنية التي تمكنهم من التمييز بين الشائعات والحقائق، والتأكد من صحة ما يشاع من معلومات .

وأكد أن الأرقام ضرورية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان ليس فقط في النفي، ولكن أيضا في الإثبات، موضحا أن منظمة "هيومان رايتس ووتش" هي الوحيدة التي أعدت تقريرا عن حالات التعذيب في مصر بالأرقام، ومن ثم بدأت الدولة المصرية على الفور في التحقيق بشأن ١٩ حالة تعذيب واردة بالتقرير.

وأوضح رشوان أن المنظمات الدولية الأخرى ليس لديها معلومات موثقة عن وقائع تعذيب أو ما يسمى بالاختفاء القسري، بل إنها تستقي معلوماتها- دون أن تتحقق منها- من مصدر واحد هو "فرع التنسيقية العالمية للحقوق والحريات" وهي منظمة سياسية أنشئت بقرار من إحدى الجماعات في قطر وتركيا، وليس لها أي علاقة بحقوق الإنسان في مصر، وبالتالي فإن اعتبار هذه المنظمة المصدر الوحيد لأي معلومات عن حقوق الإنسان في مصر هو أمر مرفوض لأننا في مصر دائما نطالب بالوثائق ونرفض تداول معلومات غير دقيقة من خصم سياسي.

وفيما يتعلق بآخر تطورات تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن الوضع في مصر، الذي أثبتت هيئة الاستعلامات زيف ما ورد به من ادعاءات عن وجود حالات تعذيب واختفاء قسري في مصر، قال ضياء رشوان إن الاستعلامات قدمت احتجاجا رسميا لمدير مكتب الهيئة بالقاهرة وأرسلت أيضا إلى مقر الهيئة بلندن، مضيفا أن "BBC" تدرس نقاط الاحتجاج قبل أن ترد.

وشدد رشوان على أن هيئة الاستعلامات عندما دعت لمقاطعة "BBC" فإنما قصدت بذلك الاحتجاج فقط، دون أي مساس بالتسهيلات المقدمة لها في مصر للعمل الإعلامي ولجميع المراسلين الأجانب.