تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل ضد وزير التعليم العالى، مشيرة إلى أن رئيس جامعة المنصورة قام بالاستيلاء على مبنى منزل ناظر مدرسة المنصورة العسكرية (كلية السياحة)، وهى ملك لمديرية التربية والتعليم، كما قام باستغلال دار المعلمات (مكتبة التربية النوعية حاليا)، وهى ملك لمديرية التربية والتعليم، وحاولت مديرية التربية والتعليم استرداد المبنيين المذكورين لحل مشاكل الكثافة الطلابية المرتفعة، لكن دون استجابة من جامعة المنصورة. 

وأضافت النائبة  فى بيانها، أن هناك كشفا رسميا مستخرجا من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد ملكية التربية والتعليم للمبنيين المذكورين، لافتة إلى أنه صدر قرار من المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية بتشكيل لجنة بخصوص تعدى جامعة المنصورة على أملاك التربية والتعليم، وأوصت بتسليمها للوزارة، إلا أن تعنت رئيس جامعة المنصورة وإصراره على مخالفة القانون، أدى إلى الآن لعدم تسليم المبنيين المذكورين. 
وطالبت بسرعة تسليم المبنيين المذكورين لوزارة التربية والتعليم، لتوفير 30 ألف جنيه إيجارًا سنويا تدفع كإيجار لمبنى متهالك، وللحفاظ على أرواح العاملين بالتربية والتعليم بمعهد الأمل سابقا، ولإعادة الفصول لاستخدامها فى العملية التعليمية لحاجة المدارس إليها، ولخفض كثافة الفصول.