انتهى المهندس أشرف رشاد الشريف، عضو مجلس النواب ورئيس حزب مستقبل وطن، من إعداد مشروع قانون "المعاملات الإلكترونية"، الذي يتكون من 46 مادة، بهدف إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية.

وأكد "الشريف" -في بيان له اليوم- أن مشروع القانون جاء بهدف حماية حقوق كافة المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية الخاصة بهم عن طريق سجلات إلكترونية يعتمد عليها، إضافةً إلى تذليل جميع العوائق التي قد تواجه التجارة الإلكترونية.

وأضاف أن مشروع القانون ينظم أيضاً عملية التوقيع الإلكتروني ويوضح الأحكام الخاصة بالاستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية، والأحكام المتعلقة بعملية الدفع الإلكتروني، كما يوضح القانون آلية الخصوصية وحماية البيانات باعتبار أنهما يمثلان جانباً مهماً في بناء الثقة والائتمان في التعاملات الإلكترونية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون حال صدوره سيُسهل عملية نقل المستندات الإلكترونية بين المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية، ويقلل من حالات التزوير الخاصة بالمراسلات الإلكترونية والتغيرات اللاحقة بتلك المراسلات مما يُقلل من فرص الاحتيال الإلكتروني، مضيفاً أن إعداد مثل تلك القوانين وتطبيقها على وجه السرعة أمر مهم لدعم مسيرة البلاد في التنمية الشاملة ودفع للتطوير في مناحي الحياة كافة.