انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري من مراجعة مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم، تمهيداً لإرساله للجلسة العامة عقب الانتخابات الرئاسية.
ويضع التشريع الذي عدلته الهيئة العامة للرقابة المالية العام الماضي، إطاراً تنظيمياً لعمليات التخصيم والتأجير التمويلي بهدف دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لصحيفة المال.
ومن أبرز الملامح التي تضمنها مشروع القانون الجديد، السماح للشركات والجمعيات التي تعمل في التمويل متناهي الصغر بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء ضوابط الهيئة.
كما شملت ملامح المشروع، وضع حد أدنى لرأسمال الشركة التي تعمل بمجال التخصيم أو التأجير التمويلي بعشرة ملايين جنيه، والسماح بخدمات التأجير التمويلي والتي تشمل استخدام الأصول بصورة مؤقتة دون نقل ملكيتها، وضرورة تسجيل عقود التأجير التمويلي في الهيئة العامة للرقابة المالية.