قضت المحكمة التأديبية العليا في القضية رقم 234 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام القضايا بالشركة القومية للأسمنت للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية، وبعرض الحكم وحيثياته على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه لاتفاقه مع صحيح حكم القانون.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مصطفى محمد عبد الغني، مدير عام إدارة القضايا بالشركة القومية للأسمنت خلال الفترة من 18 أبريل 2016 حتى 11 أكتوبر 2016 لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها قبل إحالته للمعاش بأن أهمل في عمله أثناء مباشرته الدعوى رقم 6616 لسنة 85 قضائية بعدم اتخاذ إجراء التعجيل بعد التحقيق، وفقًا للمواعيد القانونية المقررة.

وقالت المحكمة إن المخالفة المنسوبة للمحال ثابتة في حقه باعترافه في تحقيقات النيابة الإدارية تفصيلا حيث ذكر أنه كان يباشر إجراءات النقض رقم ٦٦١٦ لسنة ٨٥ ق بنفسه وبسبب طبيعة عمله وحصل فيه على حكم بإلغاء حكم الاستئناف المطعون فيه بجلسة ٢٠١٦/٤/١١، وأنه لم يقم بالتعجيل بناء على تعليمات شفهية من رئيس القطاع القانونى مقدم الشكوى محل الدعوى الماثلة أبلغه إياها المندوب القضائى بالشركة يوم 23 أغسطس ٢٠١٦ دون أن يقدم الدليل على ذلك.

وأنكر مدحت محمد حسن رئيس القطاع القانونى بالشركة القومية للأسمنت التابعة للشركة القابضة للتعدين والحراريات "مقدم الشكوى" ما ذكره المحال بذات التحقيقات كما أنكر أسامة عبد الله السيد محمد المندوب القضائي بالشركة بذات التحقيقات، ما ذكره المحال وهو ما يشكل في حقه ذنبا تأديبيا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة وإهماله في مباشرة الأعمال المسندة إليه بسبب طبيعة وظيفته الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك مجازاته تأديبيا عن تلك المطالبة باعتبارها تمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي فأصدرت المحكمة حكمها بمجازاته بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.