قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن اليمين الحاكم في إسرائيل وفي ظل الانحياز الأمريكي للاحتلال وسياساته الاستعمارية، يصعد حربه الشاملة على الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني في المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية بشتى الوسائل والأساليب.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنه يأتي في مقدمة هذه الحرب توسيع عمليات سرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها وتخصيصها لصالح الاستيطان، وتصعيد عمليات التنكيل والقمع والعقوبات الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين العُزل، وحشرهم في معازل أشبه ما تكون بالمعتقلات يسيطر الاحتلال عليها بواسطة البوابات الحديدية والأبراج العسكرية على مداخلها، وينشر الحواجز العسكرية على طول البلاد وعرضها، وهو ما يؤدي إلى تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية المحتلة والتحكم بحركة الفلسطينيين وتنقلهم.
وأضاف البيان أن هذه الصورة تعكس حال الفلسطيني الذي يتكبد يوميا معاناة شاقة وألما كبيرا جراء ممارسات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم، تحت وطأة نظام فصل عنصري تمييزي بغيض يقوم على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين ويحرمهم منها، وفي ذات الوقت يزج بهم داخل تجمعات ومناطق متناثرة تتحكم قوات الاحتلال في الحركة منها وإليها، بالإضافة إلى استباحة قوات الاحتلال اليومية تلك المناطق وقيامها بحملات اعتقال متواصلة طالت في الشهرين الماضيين فقط أكثر من 1500 مواطن فلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء.
وأدانت الخارجية الفلسطينية ممارسات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، محذرة من تمادي سلطات الاحتلال في تكريس نظام فصل عنصري في فلسطين المحتلة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، تكون فيه الغلبة لعصابات المستوطنين الإرهابية، ويتحول فيه المواطن الفلسطيني صاحب الأرض إلى مطارد وملاحق حتى داخل منزله، وإلى هدف مباح لتلك العصابات وقوات الاحتلال التي تحميها.
وأكدت الوزارة أن تعميق نظام الفصل العنصري التمييزي في فلسطين المحتلة، يكشف عجز المجتمع الدولي وتقاعسه عن القيام بمسؤولياته ودوره في تطبيق القانون الدولي، ويعكس فشلا أمميا في إلزام إسرائيل كدولة احتلال بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.