«العربية للتصنيع» توقع بروتوكولًا للتعاون مع «مارترانس»

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأربعاء، أهمية تضافر كل الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة المُختلفة تشجيعا للمُنتج المحلي والالتزام بخُطة الدولة الرامية إلى تفضيل المنتجات والخدمات المصرية في العقود الحكومية ومن بينها الشحن البحري.

وأشاد سيف الدين بخبرات الشركة المصرية لأعمال النقل البحري المُتعدة، حيث تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الشحن البحري والجوي والبري، بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية، بما يُؤهلها لتنفيذ نقل صادرات وواردات الهيئة العربية للتصنيع في الوقت المُحدد وبأقل تكلفة مُمكنة.

ومن جانبه، أكد الدكتور حمودة طلب أبو العلا رئيس الشركة المصرية لأعمال النقل البحري "مارترانس"، التعاون لتوفير خدمات الشحن لقطاعات وهيئات الدولة كافة، بما يُحقق سهولة تدفق البضائع والمواد الخام بانتظام وانسيابية وترشيد تدفق العملات الحرة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية لأعمال النقل البحري مارترانس اليوم بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع الذي شهده كل من الفريق تامر عبد العليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لشركة الملاحة الوطنية والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. وذلك في مجال نقل احتياجات الهيئة والشركات التابعة لها من خلال مارترانس سواء كان نقلا بحريا أو بريا وجويا بالإضافة إلى الخدمات اللوجيستية.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدولة في شأن ضرورة وجود تكامل بين الشركات المملوكة لها وتشجيع المنتج المحلي وتفضيل المنتجات والخدمات المصرية في العقود الحكومية، وكذلك الخدمات وإعطاء أولوية الشحن البحري لكل واردات الحكومة لشركات النقل البحري الوطنية خاصة شركة الملاحة الوطنية التي تمتلك ناقلات حبوب ومواد كيماوية حديثة، والتي تعتبر الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى  "مارترانس" إحدي شركاتها.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن البروتوكول المُوقع بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية لأعمال النقل البحري يُمثل نواة لوضع أسس وسياسات وطنية في مجال نقل جميع مشروعات وإحتياجات الهيئة بالإضافة إلى المصانع التابعة لها من وإلى جمهورية  مصر العربية بما يُهدف ﺇلى تحقيق تنفيذ كل المشروعات في الوقت المحدد وبأقل تكلفة نقل.

وذكر الدكتور أبو العلا  أننا نستهدف الحد من الآثار السلبية والناجمة عن تدفقات العملة الحرة إلى الخارج، وذلك من خلال وضع الآلية المناسبة والاستفادة  من الخبرات الفنية  المُتراكمة في نقل جميع  أنواع البضائع  والتي تكونت على مدى عشرات السنين في مجال النقل الدولي واللوجيستي ومن خلال شبكة كبيرة من الوكلاء المنتشرين في معظم دول العالم.