الإثنين 1 يوليو 2024

رئيس هيئة المعارض: «القاهرة الدولي» فرصة لتبادل الخبرات مع 23 دولة إفريقية

اقتصاد14-3-2018 | 14:32

افتتح سامي يونس رئيس الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، والسفير محمدو لبرنغ سفير الكاميرون بالقاهرة، فاعليات معرض القاهرة الدولي في دورته الحادية والخمسين والتي تقام اليوم وحتى 23 مارس الجاري.

وأوضح يونس أن المعرض يعد فرصة للمشاركين والذين يبلغ عددهم ٢٣ دولة إفريقية وعربية فضلًا عن ٣٠٠ شركة مصرية، للتعرف على كل ما هو جديد في شتى المجالات الصناعية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة وفتح أسواق جديدة للتصدير وعقد صفقات ومجالات للتنسيق والتكامل التجاري والصناعي بين مصر والدول المشاركة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض أن المعارض الدولية تعد إحدى أهم أدوات وزارة التجارة والصناعة الترويجية التي يعتمد عليها المجتمع التصديري لتسويق منتجاته والنفاذ داخل الأسواق العالمية، كما أنها تتيح الفرصة للتعرف على اتجاهات هذه الأسواق، مضيفا أن المعارض تمثل حجر الأساس في التعريف بالمنتج المحلي وتحقيق التنافسية التي تعمل على تحسين المنتج وتلبية احتياجات المواطن،ـ فصناعة المعارض والأسواق الدولية إحدى الصناعات المهمة التي تسهم في زيادة الدخل القومي.

وقال المهندس عبد الرحيم عايد مدير إحدى الشركات العارضة بالجناح العراقي المشارك على مساحة ٥٠ مترا بجناح الإكسبو، إن المشاركة بالمعرض هذا العام تعد أفضل من حيث المساحة والاهتمام عن الدورة السابقة، مضيفًا أن الجناح العراقي يشمل عرض منتجات لعدد من الشركات الصناعية المتخصصة في مجال الصناعات الغذائية واليدوية والمسيحية والإلكترونية والجلدية.

وأوضح عايد أنه من المستهدف نمو كبير في حجم التجارة مع مصر خلال العام المقبل وزيادة أرقام التبادل التجاري التي لا تعبر عن العلاقات التاريخية بين الدولتين، مطالبا مجتمع الأعمال المصرية بالاستثمار في العراق، خصوصًا لتطوير أداء الشركات الحكومية وكذلك الاستثمار في مجال البنية التحتية والمقاولات.

ومن جانبه، قال أحمد الغرباوي بالإدارة المركزية لمنتجات النقدية وحلول المدفوعات والتحصيل للشركات ببنك مصر، إن البنك يتبنى حاليا فكرا جديدا في التعامل مع الشركات، حيث تم منذ ثلاثة أشهر استحداث قطاع جديد بالبنك يتعلق بالمنتجات المصرفية للشركات، مضيفًا أن القطاع يخاطب الشركات وليس كائتمان فقط بل تقديم خدمات أخرى ومنتجات جديدة في الأموال وميكنة المدفوعات والتوسع في مجال الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، فضلا عن التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرة البنك المركزي بفائدة ٥٪.