تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة في قضية «أحداث مجلس الوزراء» إلى الإثنين

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الناشط أحمد دومه، إلى جلسة الإثنين المقبل، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز.

استكملت المحكمة فض أحراز القضية والمتمثلة في أسطوانات مدمجة احتوت على مقاطع مصورة ومجموعة من الصور الفوتوغرافية للأحداث موضوع القضية.

وتضمنت المقاطع المصورة وقائع حرق المجمع العلمي وما ارتبطت بها من أعمال عنف وشغب بشارع قصر العيني في ذلك الوقت.. كما استعرضت المحكمة الصور الفوتوغرافية التي تظهر النيران وهي تشتعل في كافة أرجاء مبنى المجمع العلمي الذي أحيط بأعداد كبيرة من المتجمهرين.

كما أظهرت الصور الفوتوغرافية عددا من المتجمهرين وهم يحملون عصي وحجارة ومواد معجلة للاشتعال يتم إلقائها صوب المجمع العلمي، وقيام بعضهم بوضع النيران بالمبنى عن طريق نوافذه.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة أحمد دومه بالسجن المؤبد في القضية وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، أن عاقبت أحمد دومه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران موضوع الاتهام والتي وقعت في شهر ديسمبر 2011 .

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء إلى محكمة الجنايات.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.