كشف تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس
هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار سامية المتيم، النائب الأول لرئيس الهيئة،
النقاب عن قضية فساد من العيار الثقيل في الدعوى رقم 16 لسنة 60 قضائية عليا، والتي
أكدت قيام مسئولة كبيرة بدرجة "مدير عام" في الجهاز المركزي للمحاسبات باسترداد
21 فدان مبان بمنطقة المطرية من 179 مشتريا عقب وفاة والدها عن طريق استخدام أساليب
غير قانونية بالتواطؤ مع بعض المسئولين داخل قطاع الإنتاج الزراعي وباعتها لآخرين أقاموا
أبراجا سكنية عليها.
بدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس الجهاز المركزي
للمحاسبات بشأن طلب التحقيق مع ماجدة وليم لبيب، عضو الجهاز بالإدارة المركزية للتدريب
والتعليم "مدير عام" فيما تضمنته الشكاوى المقدمة ضدها المقدمة من مجموعة
من الشاكين وعددهم 179 مواطنا والذين أكدوا قيامهم عام 1995 بشراء قطع أراض كان يمتلكها
والدها الذي توفي قبل استلامهم الأرض التي كانت بحوزة قطاع الإنتاج الزراعي بوزارة
الزراعة، حيث قامت المشكو في حقها باستلام مساحة 21 فدانا بالتواطؤ مع المختصين بالقطاع
ورفضت تسليمهم الأرض وباعتها لحسابها الخاص لمشترين آخرين قاموا ببناء أبراج سكنية
عليها رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم بصحة توقيع والدها على عقود البيع.
أكد تقرير الاتهام الذي أعده المستشار الدكتور
أحمد عبد اللطيف، الوكيل العام الأول وعضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن
المتهمة ماجدة وليم لبيب، عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بدرجة مدير عام، 55 سنة، خرجت
على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكت مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة التي
تشغلها وخالفت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار
الدكتور رفيق سلام، وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمة تقدمت للمختصين
بقطاع الإنتاج الزراعي لاستلام قطعة أرض مساحتها 21 فدانا و4 قراريط و23 سهما كانت
ملكًا لوالدها قبل وفاته دون أي حق لها في التقدم لاستلام هذه الأرض لعدم تفويضها أو
توكيلها من باقي الورثة البالغ عددهم ولدين و4 بنات وأم، ورغم كون هذه الأرض كانت مباعة
من والدها للغير بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وتبين من أوراق القضية أن المتهمة قامت
بالتواطؤ مع المختصين بقطاع الإنتاج الزراعي في استلام قطعة الأرض دون وجه حق نظرًا
لكونها ليست الوريث الوحيد لوجود ولدين وثلاث بنات وأم خلافها ودون وجود أي تفويض أو
توكيل لها من باقي الورثة في استلام الأرض التي كانت مباعة من والدها للغير قبل وفاته
وما كان يجب عليها استلام هذه الأرض بأي حال من الأحوال بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمة قامت
بالتصرف في الأرض المسلمة إليها من قطاع الإنتاج الزراعي ومساحتها 21 فدانا و4 قراريط
و23 سهما عن طريق استخدام طرق وأساليب غير قانونية لكون الأرض المسلمة إليها ليست ملكاَ
خالصًا لها لكونها مباعة من والدها قبل وفاته للغير فضلًا عن كونها ليست الوريث الوحيد
عن والدها ووجود ولدين وثلاث بنات وأم من الورثة خلافها، فضلًا عن أن محضر التسليم
يتضمن أن التسليم على سبيل الإدارة وليس التصرف فيها وإقرارها كتابة بذلك بمحضر الاجتماع
الموقع منها.
وقالت النيابة في مذكرتها، إن الدكتور عبد
الكريم حامد عبد العزيز، رئيس قطاع الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة أصدر القرار رقم
472 لسنة 2014 بتشكيل لجنة لاتخاذ إجراءات تسليم المساحة الخاصة بمزرعة أبو رجيلة لأصحابها
رغم وجود نزاع على هذه الأرض ثم قيامه بتسليم 21 فدانا و4 قراريط و23 سهما للمتهمة
والتي كان يملكها والدها قبل وفاته دون أي حق لها لعدم تفويضها أو توكيلها من الورثة
ودون وجود ممثل عن الشركة العامة للإنتاج والخدمات المالكة الأصلية للأرض قبل بيعها
إلى والد المتهمة الأمر الذي ترتب عليه قيام المتهمة بالتصرف في الأرض عقب إسلامها
رغم وجود حقوق للغير عليها لكون والدها قد باعها قبل وفاته لعدد 179 مشتريا، وفقًا
لاعترافه الأمر الذي يشكل في حقه ذنبًا تأديبيًا إلًا أنه يعمل عضوًا بهيئة البحوث
الزراعية بما يخرج عن ولاية النيابة الإدارية.
انتهت التحقيقات إلى إحالة ماجدة وليم لبيب،
عضو الجهاز بالإدارة المركزية للتدريب والتعليم بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة
مع إرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية الماثلة لمجلس التأديب المختص بمركز البحوث
الزراعية لإعمال شئونه حيال ما نسب للدكتور عبد الكريم حامد عبد العزيز، رئيس قطاع
الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة.