أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب علاء عابد أن اللجنة سترسل وفدًا لمتابعة التحقيقات فى قضية الطالبة المصرية مريم عبد السلام التى تعرضت لاعتداء تسبب فى وفاتها أمس فى بريطانيا.
وقال عابد - في تصريح صحفي اليوم الخميس - إن الوفد يضمه والنائب مارجريت عازر ورئيس لجنة العلاقات الخارجية طارق رضوان رئيس والنائب داليا يوسف، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن الوفد سيتوجه خلال الأيام القادمة لمتابعة سير التحقيقات مع السلطات البريطانية، وجاري التنسيق مع وزاره الخارجية وسفير مصر فى لندن ناصر كامل ومجلس العموم البريطاني.
ولفت عابد إلى أن عددا من المنظمات أعلنت تضامنها مع قضية مريم، بعد مناشدته أمس للمحامين المصريين الانضمام إليه فى الدفاع عن حقوق الطالبة مريم، مؤكدا تبرعه بكافة النفقات المتعلقة بمتابعة التحقيقات الخاصة بقضية مريم بوصفه محاميا.
وأضاف أن الشخصيات، التى أعلنت تضامنها وانضمامها لفريق الدفاع هي: محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساندة الأحداث ، ومحمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان ، وعلاء شلبى الامين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، وداليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة.
وأوضح عابد أنه تلقى اتصالا من رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، الذى أكد أنه تواصل مع المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بشأن الطالبة "مريم" وللتحرك لمواجهة الانتهاكات التى تتم تجاه المصريين فى الخارج.
ونوه إلى أنه اتفق مع رئيس المنظمة الوطنية على التحرك فى اتجاهين، أولهما التواصل مع مجلس حقوق الإنسان فى جنيف والتقدم ببلاغ لـ"المفوضية السامية بها" ليتضمن ملفا عن الانتهاكات التى تحدث ضد حقوق المصريين فى الخارج وذلك بتوقيع 12 جمعية حقوقية، وسيشمل الملف بدءا من سعاد حسنى حتى الطالبة "مريم"، وثانيهما مناقشة الأمر مع البرلمان الأوروبى.
وأشار إلى أن المحامي بالنقض والدستورية العليا الخبير الحقوقي محمود البدوي سينضم إلى فريق الدفاع في تحركه تجاه دعم موقف أسرة الضحية في الحفاظ على كافة حقوقها، وسرعة ملاحقة وضبط الجناة وكشف كل ما يحيط بتلك الجريمة من غموض، وهو ما يتوائم مع توجهات القيادة السياسية المصرية في صون حقوق وكرامة المواطن في كافة بقاع الأرض، وكشف حالة التراخي والإهمال الطبي في التعامل مع حالة الضحية مريم؛ مما أدى - بشكل مباشر - إلى تدهور حالتها وسقوطها ضحية للعنف والإهمال الطبي.