قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيي دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس إلى جلسة ١٣ مايو المقبل.
وكانت دائرة طلبات رجال القضاء بالمحكمة الإدارية العليا، قررت وقف الطعن المقام من المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على قرار تخطيه في التعيين رئيسًا للمجلس، تعليقًا لحين الفصل في الطعن المقام من دكروري أمام المحكمة الدستورية العليا.
وطالب الطعن رقم 95278 لسنة 63 قضائية علّيا، المقام ضد رئيس الجمهورية أصليا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبو العزم، رئيسًا للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار.
كما دفع الطعن احتياطيًا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.