مواطنون: «معلش إحنا بنتبهدل».. وسائقون: «إحنا القانون»

نواب: قانونا الإدارة المحلية والمرور الجديدان ينهيان حالة الفوضى

رئيس حي شرق مدينة نصر: لا بديل عن منظومة متكاملة من "المرور" و"السيرفيس" للقضاء على العشوائية

مواقف عشوائية.. سير عكس الاتجاه.. أجرة على حسب المزاج دون التزام بالتعريفة المحددة.. معاكسات وتحرش بالسيدات.. بلطجة على الركاب.. وقوف عند مطالع الكباري ومنازلها.. وتجزئة خط السير.. هذا هو حال سيارات الميكروباص الأجرة "لا ضابط ولا رابط" رغم وجود ترسانة من المواد تصل لـ16 مادة للمخالفات إلا أنها لا جدوى لها على أرض الواقع؛ يعيشون جمهوريتهم الخاصة، وكأنهم دولة مستقلة بذاتها داخل الدولة؛ لها قانونها الخاص المبني على مواد البلطجة، والخروج على القانون، تستغل قصور أسطول النقل العام المتهالك عن القيام بدوره في خدمة المواطنين؛ لفرض إتاوات على البسطاء، وعدم الالتزام بخط السير؛ حيث إن معظم السائقين بدون رخصة قيادة، ومسجلين خطر، وخارجين على القانون.

 

ضحايا البلطجة

العديد من المواطنين الذين يستقلون الميكروباص أكدوا لـ"الهلال اليوم"، استياءهم الشديد من فوضى الميكروباص، وانفلاته وتركهم من قبل الدولة غنيمة باردة لهؤلاء البلطجية الذين يتحدون الدولة والقانون؛ حيث أشار أحمد فتحي "موظف"، إلى أنه يضطر إلى ركوب الميكروباص بشكل يومي، حتى لا يتأخر على عمله؛ خاصة في الصباح مع تكدس المواصلات العامة، وتأخرها، والزحام الشديد، موضحًا أنه يعاني من عدم التزام السائقين بالأجرة المحددة، وتحديد الأجرة وفقًا لتقديراتهم، لافتًا إلى زيادة عدد الركاب على المقاعد المحددة، مستغلين حاجة المواطنين للذهاب إلى أعمالهم.

وأضاف حامد محمود "عامل" أنه أحيانًا يضطر لركوب الميكروباص، حتى لا يتأخر عن عمله بـ"المدرسة" لعدد من المحطات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة بـ"جنيهين ونصف"، مؤكدًا أنه لا توجد تسعيرة للمسافات القصيرة، وإنما يقع البسطاء تحت رحمة السائقين، الذين يمتنعون عن العمل للضغط على الركاب؛ حتى يحصلوا على ما يريدون من أجرة.

وعبّر محمود خلف "موظف"، عن استيائه الشديد مما يحدث في موقف ميكروباص شبرا الخيمة، من فوضى، وتقطيع المسافات بالمخالفة للقانون، بهدف تحقيق الربح السريع، على حساب المواطن المطحون، فضلًا عن عدم شعور المواطن بأنه يستقل وسيلة مواصلات آمنة، خاضعة للقانون؛ لأن معظمهم يتعاطى مخدرات، ويسير بسرعة جنونية، لافتًا إلى أن حوادث الطرق بسبب الميكروباصات لا حصر لها ولا عدد.

واستنكر "م.أ "صاحب محل" السماح لسيارات "سوزكي" "ملاكي" بميدان الأوبرا بوسط البلد، تقف في مكان غير مخصص كموقف للسيارات، وتحمل ركاب بأجرة كبيرة، ولا أحد يعرف عنها شيئًا، ولا يحاسبها على مخالفة القانون؛ حيث إنها ملاكي، وتعمل أجرة، وتهدر ملايين الجنيهات على الدولة.

 وتابعت "ه.أ" "بائعة ملابس في أحد المحلات" أن المواصلات العامة غير كافية، وزحمة جدًا، ما يضطرها لاستقلال الميكروباص، وتعرضها بشكل متكرر لـ"سخافات السائقين" و"التباعين" الذين لا يتركون محجبة، ولا سافرة إلا وتعرضت للمعاكسات؛ ونبهت إلى عدم مراعاة أحاسيس السيدات من قبل السائقين والركاب، الذين يطلقون وابلًا من الألفاظ الخادشة للحياء.

وقال محمد أحمد "على المعاش"" نتعرض للخطر بسبب عدم الحكمة في السواقة، عيال صغيرة بيسوقوا بدون رخصة معندهمش احترام ولا تقدير للناس الكبيرة، وبيدخنوا ويشربوا مخدرات أثناء القيادة".

فيما أكدت بعض طالبات المدارس أنهن يضطررن إلى استقلال الميكروباص؛ بسبب زحمة أتوبيسات النقل العام، وأنهن يتعرض إلى مضايقات بشكل مستمر من سائقي الميكروباص، وتباعيهم، وسماع ألفاظ خادشة للحياء، ودفع أجرة زيادة؛ اتقاءً لـ"البهدلة" من هذه الفئة التي لا تراعي البنات، ولا تحترم أي قانون.

وأكد ياسر محمود، محاسب، أنه اضطر إلى بيع شقته بثمن بخس؛ بميدان التبة، بمدينة نصر، بسبب وجود موقف ميكروباص عشوائي أمام العمارة التي يسكن فيها، ولم يستطع الأهالي إبعاده عن محل إقامتهم، بعد أن قام الحي بتحويله إلى موقف رسمي؛ بالجزيرة الموجودة بمنتصف الشارع.

مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، فضل عدم نشر اسمه، أكد أنه لا يوجد مكان على مستوى الجمهورية ليس به مواقف محددة ومعروفة، وتحت سيطرة المحافظة، أيضًا التعريفة محددة وواضحة، ويتم فحص شكاوى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مطالبًا المواطنين بالتحلي بالإيجابية، والإبلاغ الفوري عن المخالفات التي يرصدونها، لافتًا إلى أن هناك إرادة سياسية لتحديث أسطول النقل العام، والنهوض به لأداء دوره في خدمة المواطنين.

 

سائقون: لا علاقة لنا بالمحافظة

سيد شعبان "سائق ميكروباص" أوضح لـ"الهلال اليوم" أنهم لا يخضعون لأي قانون، مؤكدًا أن المحافظة لا علاقة لها بهم، ولا تتدخل من قريب أو بعيد في عملهم، فهم الذين يحددون مع أنفسهم خط السير، وتعريفة الأجرة مع "بتاع البنزينة" على حد تعبيره، وفق تقديراتهم للمسافة، وسعر البنزين.

وأضاف أبو كريم "سائق ميكروباص" معلقًا:"إحنا بنخدم الركاب وموضوع الأجرة إحنا بنحدده مع بعض، حسب سعر البنزين، وقطع الغيار، لافتًا إلى أنه "يتعرض لضغوط في الأسعار، ولازم الراكب يحس بيها".

وتابع "أبو هاجر"، نقوم بتحديد التسعيرة حسب المسافة، وغلاء قطع الغيار، موضحًا أن الأجرة لابد أن تتسق مع غلاء الأسعار.

 

مافيا وراء المخالفين

"ه.ع" ضابط مرور، رفض نشر اسمه، أكد لـ"الهلال اليوم" أن هناك مافيا تحمي سائقي الميكروباصات المخالفة؛ لافتًا إلى أنه يتم تطبيق القانون على المخالفين؛ من مخالفات بالآلاف، وسحب رخص، واحتجاز لا يمر عليه سوى أوقات قصيرة يعودون بعدها إلى ما كانوا عليه؛ مشددًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع؛ فلا أحد فوق القانون، منبهًا إلى أن الاستثناءات تصنع الفوضى. 

 

تفعيل دور المجالس المحلية

من جانبه أكد النائب محمد دسوقي عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أنه مع صدور قانونا الإدارة المحلية الجديد، المرور سوف يتم القضاء بشكل نهائي على فوضى ليس الميكروباص فحسب، ولكن أيضًا التوك توك، والدراجات النارية؛ حيث يتم إعطاء سلطة التنظيم الكاملة للمحافظين، لتنظيم كل هذه الأمور بما يعود بالفائدة على قطاعات الدولة كافة، وكذلك يحقق راحة وأمن وسلامة المواطن، مضيفًا أن تفعيل دور المجالس المحلية في قانون الإدارة المحلية الجديد، في الرقابة والمحاسبة، مع قيام مجلس النواب القوي الذي جاء بإرادة شعبية حرة، وولاؤه الأول والأخير للشعب، سوف ينهي كل هذه السلبيات.

 

عشوائية يجب إزالتها فورًا

فيما أوضح المهندس مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر، أن معالجة مشكلات الميكروباصات تحتاج إلى منظومة متكاملة من قبل المحافظة، والمرور؛ مؤكدًا على ضرورة التوسع في توفير ساحات ومواقف الانتظار؛ لعدم إعاقة المرور بالشوارع؛ يتم متابعتها من "السيرفيس" بالمحافظة؛ مشددًا على تكثيف حملات لعاملين بإدارة مشروع السرفيس للمتابعة، وضبط المخالفين، وتدعيم ذلك بنقاط ارتكاز للمرور على مقربة من مواقف الانتظار؛ لتنظيمها بشكل حضاري يليق بالمواطنين، ومتابعة سير والتزام سائقي الميكروباصات،  وعدم وقوف أي سيارات خارج المواقف المخصصة؛ وتطبيق القانون على المخالفين.

كذلك يتم التنبيه على الميكروباصات، ووسائل النقل كافة الالتزام بالسير في الجانب الأيمن من الشارع، لعمل سيولة في المرور، وأيضًا تحديد أماكن للوقوف كانتظار سريع يحقق الأمان للركاب والسائقين؛ حتى لا يتم ذلك بطريقة عشوائية؛ ما يؤدي إلى اختناق الشوارع، وازدياد الزحام في الطرق؛ بحيث إنه يتم الوقوف صفًا واحدًا، في أماكن واسعة، يعرفها الركاب ويلتزمون بها أيضًا.