وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم (الأحد) برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس المجلس على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، وأحالها إلى مجلس النواب لإقرارها .

وقال رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المشترك بحضور وزراء المالية والتخطيط والبترول وقطاع الأعمال العام، إن الاقتصاد المصري في مساره الصحيح وخرجنا من عنق الزجاجة ومن المهم إن نتجاوز الخروج من الأزمة الاقتصادية وآن الأوان لاتخاذ كافة الإجراءات للخروج من الأزمة الاقتصادية وتوفير رعاية كاملة للمواطنين .

وأوضح رئيس الوزراء انه يتم التخطيط من خلال برنامج الطروحات في فترة عام ونصف عام من الآن طرح في حدود ٢٠ شركة منهم ١٠ شركات موجودة في البورصة و١٠ شركات جديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة جزء منها يتبع قطاع الأعمال العام والبترول وبنك الاستثمار القومي، ونهدف إلى تنشيط البورصة من خلال هذه الطروحات خاصة وان مؤشر البورصة تجاوز ١٧ ألف نقطة كما إن الشركات التي سيتم طرحها سيتم توفير تمويل لها وإعادة هيكلتها .. لافتا إلى إن المتداول حالياً في البورصة 32% فقط من الناتج المحلي.

وأشار إلى إن ذلك يتم في إطار استثمار المناخ الجيد الحالي للإصلاح الاقتصادي، حيث نسير في برنامج الإصلاح الاقتصادي بمنتهي القوة ومؤشرات الموازنة المستهدفة جيدا جدا ، وهي فرصة جيدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث انه قد آن الأوان للخروج من الأزمة الاقتصادية .

وقال إسماعيل إن تواجد المستثمرين في الشركات ومعهم حصة من الأسهم يحدث نوعا من الحوكمة في أداء الشركات وهو مؤشر جيد للحكومة ، وأن وجود حصة من الأسهم للمستثمرين يساهم في تفعيل الحوكمة لإدارة الشركات، وهو مؤشر مهم للرقابة من خلال اجتماعات مجالس الإدارة وغيرها، وان هذه الإجراءات ستساهم في وجود عائد مباشر وغير مباشر للدولة يعود إيجابا على الميزانية.

وعن الموازنة ، أكد رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تستهدف ما قيمته تريليون و٤١٢مليار جنيه كحجم للموازنة العامة، كما نستهدف معدل نمو ٥.٨٪ وعجز كلي في حدود ٨.٤٪ . وقال: "إننا نستهدف أيضا فائض يصل إلى ٩٧٪ بنهاية العام والعام المقبل ونستهدف ٨٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وان الاستثمارات في الموازنة الجديدة تبلغ ١٠٠ مليار جنيه مقارنة بـ ٧٥ مليار خلال العام السابق وذلك بهدف التعجيل من إنهاء كافة المشروعات الجاري العمل بها حاليا".

وعن برنامج الأطروحات الجديد ، قال رئيس الوزراء: "بنخطط خلال سنة ونصف طرح ٢٠ شركة منها ١٠ شركات موجودة في البورصة سيتم زيادة الأسهم المتداولة الخاصة بها، حيثً تشمل الشركات قطاع الأعمال والبترول وبنك الاستثمار القومي .. موضحا إن هدف هذه الإجراءات هي تنشيط البورصة، وتوفير التمويل للمشروعات التي تقوم بها هذه الشركات وكذلك إعادة الهيكلة.

من جانبه، قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إنه من المتوقع إن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ٨٠ مليار جنيه، حيث تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي ٤٣٠ مليار جنيه.. موضحا أنه من المستهدف تنفيذ البرنامج حتى ٣٠ شهراً، وأن تترواح النسب المطروحة من الشركات ما بين ١٥-٣٠٪ إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

وأضاف إن من بين الشركات المنتظر أدراجها في المرحلة الأولي للبرنامج الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية انبي ، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية.

وأضاف وزير المالية إن أوقات الطرح للشركات ستتراوح من ١٨ - ٢٤ شهرا ، وأن حجم الطروحات سيصل إلى ٨٠ - ١٠٠ مليار جنيه ، مشيرا إلى إن الوقت مناسب لطرح هذه الشركات في البورصة خاصة وان رأس المال السوقي للبورصة تريليون جنيه ومن المستهدف إن يصل إلى ٤٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بأن يتجاوز ٣ تريليونات جنيه.

وأوضح أن الشركات التي سيتم طرحها هي الشركات الكبيرة ولذلك فان حجم الطروحات سيتخطى حاجز ٨٠ مليار جنيه.

بدوره، أوضح وزير البترول، طارق المُلا، إن شركة إنبي ستكون من بين أهم الشركات المطروحة فيً المرحلة الأولى من المشروع، لافتا انه تم البدء في الإجراءات للطرح موضحاً إن نسبة الطرح ستكون ٢٤٪.