جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المحامي حسن حسين 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامه بالدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض بالكتابة على ارتكاب أفعال إرهابية.

ويواجه المتهم في القضية رقم (482) حصر أمن دولة عليا، لسنة 2018، ارتكاب جرائم، إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "المقاطعة الإيجابية للانتخابات الرئاسية "تدعو لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، بدعوى تأثيرها على النظام الحالى وإظهاره على أنه فاقد للشعبية.

وواجهت النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت كمبيوتر محمولا وهاتفا محمولا ومجموعة منشورات لحركة كفاية، ومنشور الثورة مستمرة، فأقر بملكيته لها.

واعترف المتهم بمسئوليته عن الصفحة، قائلا إنها ليست عملا إرهابيا، ولكنه سياسى يعبر فيها عن رأيه السياسى ولا ينتمي لأي جماعة إرهابية، وتاريخه السياسي معروف، وكان من المشاركين في أحداث انتفاضة 1977 .

يشار إلى أن قائمة المتهمين تضم عددا من المحامين الآخرين، بينهم أحمد درويش، الذي أمرت النيابة بتجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.