نشرت الجريدة الرسمية، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسى،
بإصدار قانون رقم 17 لسنة 2018 بتعديلات بعض أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة
1992، والذى كانت تقدمت به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووافق مجلس النواب عليه.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،
أن القانون جاء ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية
وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى،
وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا أساسيا للنمو الاقتصادى من
خلال حزمة من الإصلاحات.
وأكدت الوزيرة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية
فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع
إلغاء قانون الصكوك القديم، حيث يستهدف القانون تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات
العامة والخاصة وتمثل رافعة مالية فعالة، كما يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ
إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب
كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.
وذكرت الوزيرة، أن القانون يشتمل على تعديل 45 مادة من مواد
القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه
من التنافسية عالميا، وإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود
الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأشارت الوزيرة، إلى أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق
الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ
أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة
المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص
للأوراق والأدوات المالية.
وأوضحت الوزيرة أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات
الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك
والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات
المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.